لبنان: لتحقيق العدالة للمهاجرين

منذ عام 2014، تم الاعتراف عالمياً بالسادس من شباط باعتباره "اليوم العالمي لإحياء ذكرى الأرواح التي فقدت والمختفين قسراً في البحار وعلى الحدود في جميع أنحاء العالم".

وبهذه المناسبة، تتحد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المذكورة أدناه لتستذكر المظالم التي تعرض لها أولئك الذين ماتوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحار والحدود في جميع أنحاء العالم. وهذا أمر مؤثر بشكل خاص على الأفراد المُعرَّضين لمصائر مأساوية، الذين يُطلق عليهم عادةً اصطلاح 'المهاجرين غير النظاميين'، بما في ذلك أولئك الذين سعوا لمغادرة لبنان في السنوات الأخيرة."

ولا يزال لبنان أحد البلدان الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم. في عام 2023، ارتفع^[1] عدد الأشخاص الذين قرروا مغادرة لبنان عبر البحر لأسباب متعددة بما في ذلك الوضع الاقتصادي المتفاقم في لبنان، والظروف المعيشية الصعبة للبنانيين ومجتمعات المهاجرين واللاجئين، والعوائق اللوجستية والمالية أمام الهجرة القانونية من لبنان. 

في 10 آب 2023، تمكن أحد القوارب من الإبحار من لبنان إلى المياه الإقليمية. وكان يحمل 110 مهاجر معظمهم سوريون والبعض الآخر لبنانيون^[2]. في 18 آب 2023، عند وصولهم إلى منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، أفاد المهاجرون بأنّهم تعرضوا إلى إطلاق نار  من قبل قارب إعترضهم يرفع العلم الليبي، وأن أفراداً مسلحين كانوا يطلقون النار على قاربهم. قام عناصر من الجماعة الليبية المتشددة وهم لواء طارق بن زياد بنقل جميع المهاجرين البالغ عددهم 110 إلى مصراتة، ثم تم نقلهم إلى مركز احتجاز في بنغازي. في 25 آب 2023، أفرج لواء طارق بن زياد عن معظم المعتقلين لكن بقي أكثر من 20 مهاجراً في مركز الاحتجاز. وفي 4 تشرين الأول 2023، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين. وأفاد بعض المعتقلين لوسائل الإعلام^[3] أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازهم.

في 11 كانون الأول 2023، أبحرت مجموعة مكونة من 85 شخصاً من لبنان. غالبيتهم كانوا من السوريين، والبعض الآخر من اللبنانيين. وبحسب ما أفادت العائلات^[4]، فقد غادر المهاجرون المياه الإقليمية اللبنانية. ومنذ ذلك الحين، لا يزال مكان وجودهم مجهولاً.

أخيراً وليس آخراً، لا يزال أفراد عائلات الأشخاص الذين فقدوا وماتوا بعد غرق قارب 23 نيسان 2022، ينتظرون إجراء تحقيقات^[5] شاملة وتحمل السلطة مسؤوليتها. وبتاريخ 22 حزيران 2022، أُحيلت القضية من المحكمة العسكرية في بيروت لعدم الاختصاص إلى المدعي العام في لبنان الشمالي. وفي 21 أيلول 2023، حفظت القضية.

وعليه، فإن المنظمات الموقعة أدناه، تحث السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي على:

1. التحقيق وإستعادة الرفات:

• إعادة فتح قضية القارب الذي غرق في نيسان 2022.
• تحويل القضية من المحكمة العسكرية إلى محكمة جنائية عادية لإجراء تحقيق مستقل ومحايد وسريع وشامل وفعال في غرق القارب.
• العمل على استعادة رفات جميع الركاب المفقودين.

2. الحقوق وتقديم الدعم: 

• احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء بما يتماشى مع ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.
• توفير فرص التوطين السريع لمن هم في حاجة.
• تقديم الدعم الطبي والنفسي لمن يتم إنقاذهم في البحر.
• توفير حرية التنقل والسماح بالحصول على جواز السفر اللبناني دون تأخير وبرسوم معقولة، وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3. البدائل الآمنة ودعم سبل العيش:

• توفير بدائل آمنة وقانونية لأولئك الذين يفكرون في الهجرة غير النظامية.
• دعم سبل العيش وتحسين الوصول إلى الخدمات للمجتمعات الضعيفة. 
• زيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والتي تساهم في الهجرة غير النظامية لكل من السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين.

قائمة الموقعين:

ألارم فون، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، حركة مناهضة العنصرية، ملفات قيصر للعدالة، مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية، مركز الوصول لحقوق الإنسان، مركز سيدار للدراسات القانونية، منّا لحقوق الإنسان، نوفوتوزون.