11 نوفمبر 2022
Palais Wilson © United States Mission Geneva, licensed under CC BY-ND 2.0
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
قصر ويلسون
52 شارع دي باكو
جنيف، سويسرا1201-CH
4 نوفمبر 2022
السيد المحترم،
نحن، المنظمات الموقعة أدناه نكتب هذه الرسالة المفتوحة حول الاتجاهات المقلقة للغاية في استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام مؤخراً.
منذ بداية عام 2022، نفذت الحكومة السعودية ما لا يقل عن 124 عملية إعدام. في 12 مارس 2022، أعدمت المملكة العربية السعودية 81 رجلاً في يوم واحد، مما يجعلها اكبر عملية إعدام جماعي نُفذت في تاريخ البلاد، والثالثة منذ تولي الملك سلمان العرش في عام 2015. من بين 81 رجلاً تم إعدامهم، اكثر من 50٪ منهم تم اعدامهم لمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية واكثر من 70٪ تم إعدامهم بسبب جرائم غير مميتة لا تفي بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان "للجرائم الأكثر خطورة". بسبب الغموض في نظام العدالة الجنائية، فإن مدى الانتهاكات في الإجراءات القانونية غير معروف في معظم القضايا ، بالإضافة إلى عدد المتهمين الأطفال الذين ربما تم إعدامهم سراً. ولم يتم إخطار أفراد عائلات الضحايا قبل الإعدام، ولم يتم إعادة أي من الجثث إلى أحبائهم.
هناك مؤشرات على أن الوضع سيزداد سوءًا. حدثت زيادة مؤخراً في عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وأحكام الإعدام التي أيدتها محكمة الاستئناف. على الرغم من غياب الشفافية حول نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، فقد رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) حالات 42 شخصاً معرضين لخطر عقوبة الإعدام. هناك قلق من أن المملكة العربية السعودية تخطط لتنفيذ موجة من الإعدامات. تواصل المملكة العربية السعودية اللقاء الضوء على المجتمع الدولي بوعود جوفاء بالإصلاح والتغيير. لم يقتصر الأمر على عدم تجسيد الإصلاح ، بل ساءت حالة حقوق الإنسان بشكل ملحوظ.
في الأسبوعين الماضيين، حكمت السعودية على العديد من المتهمين الأطفال بالإعدام. أكدت السعودية باستمرار أنها ألغت عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال. في أبريل / نيسان 2022، كررت هيئة حقوق الإنسان السعودية هذا الادعاء. هذه كذبة. في العام الماضي، أعدمت السعودية مصطفى الدرويش، وشملت تهمه المشاركة في احتجاجات في السعودية عندما كان يبلغ من العمر١٧ عاماً.
وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، هناك ثمانية أطفال متهمين معرضين لخطر الإعدام الان، بينهم عبد الله الدرازي ويوسف المناسف وعبد الله الحويطي.
علاوة على ذلك، يوجد حال ًيا العديد من الأفراد المعرضين لخطر عقوبة الإعدام بتهم غير مميتة تتعلق بممارسة حريتهم في التعبير. يواجه الأكاديمي السعودي حسن المالكي حكماً محتملاً بالإعدام بتهم من بينها "حيازة كتب" غير مصرح بها من قبل السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية. كما طالب النائب العام بإعدام سلمان العودة بتهم من بينها "السخرية والاستهزاء بإنجازات الحكومة".
بالإضافة إلى إصدار أحكام الإعدام، فإن طبيعة وإجراءات المحكمة الجزائية المتخصصة تشكل مصدر قلق كبير. تم إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة ما يسمى بجرائم الإرهاب وأمن الدولة ، ومع ذلك ، في الواقع ، تُستخدم الملاحقات القضائية فيها بشكل روتيني لقمع الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للحكومة بما في ذلك المتهمون الأطفال. تؤدي الإجراءات المطولة وجلسات الاستماع المتكررة إلى تأجيل المعتقلين لخطر عقوبة الإعدام وفي حالة مستمرة من عدم اليقين. حسن المالكي وسلمان العودة محتجزان منذ أكثر من خمس سنوات دون أحكام أولية في قضيتيهما. تم تأجيل جلسة الاستماع لحسن المالكي 16 مرة. وبالمثل، تم تأجيل جلسات الاستماع في قضية سلمان العودة عدة مرات دون سبب. كان من المقرر عقد الجلسة الأخيرة في يوليو 2021 ولكن تم إلغاؤها. ولم تحدد المحكمة موعد جلسة استماع منذ ذلك الحين.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق بشأن مصير المعتقلين المعرضين لخطر عقوبة الإعدام. ستواصل السعودية محاولة خداع المجتمع الدولي بوعود جوفاء وتكتيكات منحرفة. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن السعودية تواصل انتهاك القوانين الدولية مع الإفلات من العقاب.
بناءً على هذا، تطلب المنظمات الموقعة أدناه باحترام أن تقوم حضرتكم والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يلي:
o الانخراط مع المملكة العربية السعودية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام كمسالة ذات أولوية قصوى؛
o حث السلطات السعودية على تنفيذ وقف تنفيذ أحكام الإعدام في انتظار المراجعة الكاملة والمستقلة للقضايا في نظام العدالة الجنائية لتحديد تلك التي تنطوي على خطر عقوبة الإعدام التي تنطوي على (أ) جرائم الطفولة و (ب) الاعترافات المشوبة بالتعذيب و / أو انتهاكات المحاكمة العادلة الأخرى، ونشر هذه البيانات.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
ريبريف (المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2018)، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، القسط لحقوق الانسان (ECPM)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، منّا لحقوق الانسان
