في 14 أيار/مايو 2025، أصدرت هيئة الإعلام الأردنية قرارًا بحجب 12 موقعًا إخباريًا مستقلاً دون إعلان قانوني واضح أو مراجعة قضائية مستقلة. وقد أثار هذا القرار مخاوف جدية بشأن تقييد حرية الصحافة والتعبير في الأردن.
يعد هذا الإجراء انتهاكًا للمادة 15 من الدستور الأردني، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير. كما يُعَد هذا الحجب جزءًا من توجه مقلق نحو التضييق الرقمي، خاصة في ظل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحجب المحتوى ومعاقبة التعبير السلمي.
وقد أدانت أكثر من 20 منظمة حقوقية وإعلامية هذا الإجراء، معتبرة أنه يهدد التعددية الإعلامية ويقوض المشاركة المجتمعية والمساءلة الديمقراطية في الأردن.
لقراءة البيان الكامل.
