انفجار مرفأ بيروت: رسالة مشتركة الى مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق

جانب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 

أصحاب السعادة، 

نحن الموقعون أدناه، المنظمات اللبنانية والدولية والناجون والناجيات وعائلات الضحايا، نتوجه إليكم مرة أخرى برسالتنا هذه لنهيب بكم أن تدعموا اعتماد قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين العادية يقضي بإنشاء بعثة دولية ومستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020. 

إنها الذكرى الثالثة للانفجار وما زلنا لم نتقدم خطوة في مسار تحقيق العدالة والمساءلة بشأن الكارثة التي دمرت نصف العاصمة وأودت بحياة 236 شخصًا على الأقل، منهم مواطنون من لبنان وسوريا وبنغلاديش والفلبين ومصر وفلسطين وأثيوبيا وباكستان وهولندا وكندا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وأستراليا والولايات المتحدة وإيران. 

في المقابل، لم تتوقف السلطات اللبنانية عن التدخل في التحقيق المحلي وعرقلته وتقويضه، فيما تقدّم سياسيون مدّعى عليهم بارتكاب جرائم ذات صلة بالانفجار بأكثر من 25 طلبًا لعزل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وغيره من القضاة المشرفين على القضية، وقد أدّت سلسلة الدعاوى الأخيرة في نهاية المطاف إلى تعليق التحقيق منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2021. 

وعندما حاول القاضي بيطار استئناف التحقيق في يناير/كانون الثاني 2023، قام النائب العام التمييزي في لبنان، غسان عويدات، الذي ادعى عليه بيطار في القضية، بالادعاء ضد بيطار وأصدر مذكرة منع سفر بحقه وأمر بإطلاق سراح جميع المشتبه في تورطهم في الانفجار المحتجزين. ومن الجدير بالذكر هنا أن مدعى عليه واحدًا على الأقل غادر البلاد منذ ذلك الحين. لقد ضرب النائب العام التمييزي عرض الحائط بالتحقيق العدلي الجاري في الانفجار بخطوته غير المسبوقة هذه التي جاءت مخالفةً للقانون ووسط تدخلات سياسية مستشرية. وبالتالي انتقد كل من نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان وائتلاف استقلال القضاء في لبنان قراره القاضي بإطلاق سراح من تبقى من المدّعى عليهم المحتجزين باعتباره غير قانوني. 

وفي هذا الإطار، أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، التدخل السياسي السافر في التحقيق وأعربت عن قلقها من أنّ "مسؤولين سابقين في الدولة وغيرهم من المتورطين في القضية لجأوا بشكل مراوغ إلى إجراءات الردّ وغيرها من إجراءات الطعن الموجهة ضدّ قضاة التحقيق المعيّنين للنظر في القضية". كما تحدثت ساترثويت عن حملة إعلامية مستمرة لتشويه سمعة القاضي بيطار وقالت إنه "تلقى، حسبما ورد، تهديدات أكيدة بالقتل وهو حاليًا تحت الحماية العسكرية".

ومن المواقف الإيجابية، ألقت أستراليا في الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بيانًا مشتركًا نيابة عن 38 دولة، أعربت فيه عن قلقها من أن التحقيق المحلي في الانفجار "قد تعرض لعرقلة منهجية وتدخل وترهيب ومأزق سياسي". ودعا البيان السلطات اللبنانية إلى الالتزام بموجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وصون استقلال القضاء وإجراء تحقيق سريع ومستقل ومحايد ونزيه وشفاف.

ولكن مرّ أكثر من خمسة أشهر على البيان المشترك الذي أدلت به أستراليا ولا تزال السلطات اللبنانية لم تتخذ أي خطوات لضمان مواصلة التحقيق المحلي أو لاعتماد قانون يضمن استقلال القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية.

بغية إظهار أن هذا التقاعس المتعمد له عواقبه، وبهدف دعم حق الضحايا والناجين في معرفة الحقيقة وفي الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض، يجدر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة طرح قرار في مجلس حقوق الإنسان يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في الانفجار من شأنها:

• إثبات حقائق الانفجار وملابساته، بما في ذلك أسبابه، بهدف إثبات مسؤولية الدولة والأفراد؛
• تحديد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة؛
• تحديد العقبات التي يواجهها التحقيق في الانفجار التي قد تُشكل انتهاكًا لواجب الدولة في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل فعال وسريع وشامل ونزيه، وعند الاقتضاء، اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المحتملين عن ارتكابها وفقًا للأنظمة المحلية والقانون الدولي؛
• تحديد انتهاكات حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض؛ 
• صياغة توصيات تضمن العدالة وجبر الضرر للعائلات.

من شأن نتائج التحقيق الدولي المستقل، الذي يتم إجراؤه وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، مساندة السلطات اللبنانية التي تحقق في الانفجار وكذلك أي جهود تُبذل في لبنان وفي بلدان ثالثة تتمثل في رفع الأفراد دعاوى جزائية ومدنية لمحاسبة أي فرد أو أي كيان قانوني تتوفر بشأنه أسباب معقولة للاشتباه في مسؤوليته عن الانفجار. كما ستقدم بعثة التحقيق توصيات إلى لبنان والمجتمع الدولي بشأن الخطوات اللازمة لمعالجة الانتهاكات المثبتة ولضمان عدم تكرارها.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أرسل الناجون والناجيات من الانفجار وعائلات الضحايا رسالتين إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان لحثّها على تأييد قرار يقضي بفتح تحقيق دولي، كما وجهوا رسالة أخرى إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مارس/آذار 2022. بالإضافة إلى ذلك، أرسل 34 نائباً في البرلمان اللبناني رسالة إلى مجلس حقوق الانسان بالمطالب نفسها.

لقد أتيحت للسلطات اللبنانية كل الفرص لإثبات استعدادها وقدرتها على محاسبة المسؤولين عن الانفجار. ولكن تبيّن بعد ثلاث سنوات أنها ستستخدم كل أداة قانونية وغير قانونية متاحة لها للتهرب من المساءلة وإدامة ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.

وعليه، من واجب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعم أصوات الشعب اللبناني المطالبة بتحقيق المساءلة وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. إن معرفة حقيقة ما حدث في 4 أغسطس/آب 2020 هي السبيل الوحيد لمنع تكرار هكذا مأساة في المستقبل وهي المفتاح لضمان الانتصاف بعد الدمار الذي شهده ذلك اليوم.

المنظمات:

أمم للتوثيق والأبحاث، الأهراءات والمدينة، باكس فور بيس (Pax for Peace)، تجمّع 4 آب، تجمع مواكبة الثورة، تجمع نون  (NOUN Collective) ، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، الحركة القانونية العالمية، دار الجديد، درج، رابطة الأبحاث حول حقوق الإنسان (Human Rights Research League)، سمكس (SMEX)، العدالة للبنان، كلّنا إرادة، اللجنة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ، مبادرة العدالة الاجتماعية والاقتصادية، المحاسبة الآن، مدى، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، المفكرة القانونية، منّا لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، مؤسسة سمير قصير، مؤسسة لقمان سليم، مؤسسة مهارات، مؤسسة هاينريش بول (Heinrich-Böll-Stiftung)، نادي روتاري بيروت كوزموبوليتان (IPP RC BEIRUT COSMOPOLITAN)، نقابة الصحافة البديلة، هيومن رايتس ووتش

الأفراد والناجون وأهالي الضحايا:

الياس يوسف عقيقي، انجي مسكاوي، انطوان بو خالد، انطوان كساب، ايفون كفوري، إلفيا صغبيني، إليز مكرزل، إنيا ألفورد، إيزابيل إده، إيلي بانايوت، إيلي توما، إيمانويل نجم، أحمد فتفت، أحمد محمد، أرزي سلوم، أريج عزام، المحامي أسعد الحاج، أسما ماريا أندراوسو، أسما مسكاوي، ألفريد ف. جلوان، ألكسندر إبراهيم شاه، أليساندرو عبيد، ألين الفاضي، أماني الرز، أمين بشير، أمين لبس، أنا ماري عبيد، أنتوني عبيد، أنتوني لورفينج، أنتوني نعوم، أندريا أرسلانيان، أندريه سليمان - الممثل عن لبنان، المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية، اندريه نجم، أنطوانيت خوري، أولغا كافران، مؤسسة IUSTICOM، هولندا، آمال دفوني، آية مسكاوي، باتريس كنان، باتريس كنعان، باتريسيا حداد، باتريك ساسي، باولا ريبيز، بدري المعوشي، بسام خوري، بشرى بستاني، بول عطالله، بول كرم، بول نجار، بولا سكاف، بيار الجميل، بيار أسود، بيار بربري، بيار نجار، بينا لبس، بيير لاتي، تامر مسكاوي، تانيا علام، ترايسي عواد نجار، تشارلز نعمة، توفيق رزقالله، تيد دفوني، تينا جرّوس، جاد قبيسي، جاك ديب، جان بستاني، جان بول قندلفت، جان مارك متا، جميل مروه، جهاد نعمه، جو قزح، جوان عون، جورج إبراهيم شاه، جورج بازرجي، جورج تامر، المانيا، جورج زعرور، جوزيف أبي خليل، جوزيف نجم، جويل استيفان، جيانكارلو شلهوب، جيرمي ألفورد، جيمي دحدح، جيهان داغر حايك، حسن رفاعي، حسين علي عطايا، حنان خوري، خاجاك بابازيان، خضر سنو، خليل أنطون، خيرة حلبي، د. ناصر سعيدي، دكتورة كريستينا خاطر، دلال العضم، دوريس نجم، دوللي كنعان، ديان طبيب، ديغول أبورجيلي، دينا سو مسلّم، راشيل مكرزل، رالف دفوني، راي حداد، رأفت مجذوب، رجا طبيب، رشا الأمير، رشيد رزقالله، رودولف عطالله، روزي صباغ، روزي عبلا، رونالد فرا، روني مكتف، رويدة رافعي، ريا نجم، الكابتن رياض حلبي، ريان عبيد، ريتشارد شلهوب، ريشار جريصاتي، ريم بو عبد الله، ريم رافعي، ريما مالك، ريما ناصر، ريمون متري، رينا صفير، مديرة العيادة القانونية لحقوق الإنسان، جامعة الحكمة، رينييه جريصاتي،زاهية نجم، زياد ريشا، زيتا سلامة، زينة حسيني، زينة صفير، سارة جعفر، سارة كوبلاند، سامية المعوشي دبانة، ساندرا داجير، ستيفن جيه ستانتون ، سعاد نشواتي، سمر بسيل، سمعان كرم، سمير الخوري، سمير أسمر، سمير مسعد، سناء أسعد، سولاف الحاج، سيان هارون، سيبيل أسمر، سيدريك العضم، سيريل العضم، سيرينا جلوان، سيسيليا أسود، سيلين نجم، شادية المعوشي نعوم، شبلي ملاط، شربل معربس، شكري صادر، طوني ج. حداد، طوني لميا، طوني نجم، عابد درازي، عبدالله حلبي، عبدالله دفوني، عبدالله محمد، عزمي حداد، علاء حلبي، علاء قداح، غادة شهلا، غسان ج. حداد، غي شدياق، فادي عبيد، فاديا بربري، فارس سويد، فارس وهبة، الولايات المتحدة الأمريكية، فؤاد رحمة، فيرا فياض، فيكي زوين، فيكي عطالله، البروفيسور فيليب أ. سالم، هيوستن، كاثرين شلهوب، كارل بستاني، كارلا جزار، كارلوس عبيد، كارن طوبيا، كارول عقيقي، كارول قزح، كارولين مكرزل، كارين بانايوت، كارين زعتر، كارين طعمة، كارين فران، كارين كسرواني، كارين مخلوف، كارين مطر، كالين شبير، كانديس لورفينج، كايلا هارون، كريج اويلرز، كريستين بورشيرو، كريم شويري، كريم ناعورة، كلود حارك، كيرا بانايوت، لارا زيتوني، لارا سعادة، لارا صايغ، لاريسا فارس، لورا خوري، لويزا بشارة، ليال عبدالله، ليلا هارون، ليلى كرامي، لينا رزقالله، لينا سحمراني، لينا كوماتي، مارسيل موسى، مارك دفوني، اللواء مارون حتي، مارون درويش، ماري الياس عقيقي، ماري فيدا عبيد، ماري نادر، ماريان شبل عيسى الخوري، ماريانا كرم، مارين عون، ماهر عشي، مايا مجذوب، مجلس أمناء جامعة سيدة اللويزة، محمد شمس الدين مجذوب، منى فياض، مها عبيد، مود نجار، موريس سرسق، ميرا رزقالله، ميراي بازرجي خوري، ميراي حبيب، ميرنا بانايوت، ميرنا بسول، ميرنا حبوش، ميرنا مزهر حلو

ميسا نجم، ميشال هارون، ميشيل عواد، ميكيتا ألفورد، ميليسا فارديل، مستشارة قانونية، سويسرا، نادين الخازن، نادين هارون، ناي نجم، نايلة كلزي، نبيل بانايوت، نبيل نجم، نجوى حايك، ندى عقيقي ابي عقل، ندى كلزي سعد، نزيه العضم، نعوم أبي راشد، نغم أكومي، نهاد مارون عقيقي، نهى حجيبان، نوال المعوشي، نورا ابو شقرا، نويل قندلفت، نيكولا دهان، نيكولا فياض، هشام فرحات، هنري نجم، هيلدا حداد، وارطان بابازيان، وداد زيادة، وداد لحد، وسام بيضون، وسام مصري، وسيم كبارة، وليام ابراهيم شاه، وليد أبوالحسن، ياسمينا كرم، ياسمينة طويل، يمنى حجيبان

عائلات رجال الاطفاء التالية أسماؤهم:

ايلي خزامي، جو بو صعب، جو نون، رالف ملاحي، رامي كعكي، سحر فارس، شربل حتي، شربل كرم، ميسال حوى، نجيب حتي