عبد الرحمن طارق (المعروف باسم "موكا") هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان يعمل مع مركز نضال للحقوق والحريات. كرس عمله للدفاع عن الحق في حرية التعبير في مصر ، وحقوق السجناء.

تم إعتقال موكا لأول مرة في نوفمبر 2013 (القضية رقم 12058 لعام 2013) ، فيما يتعلق بـ "قضية مجلس الشورى" ، عندما نظم نشطاء احتجاجًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى واعتقلوه بعد ذلك.

تم الإفراج عنه بكفالة في 4 ديسمبر 2013 خلال الجلسة الأولى للمحاكمة. في 11 يونيو 2014 ، حُكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة "تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ، والاعتداء على ضابط شرطة ، وسرقة جهاز اتصال لاسلكي ، وقطع الطريق ، وتعطيل النظام العام ، والإضرار بالممتلكات العامة". وصدر الحكم غيابيًا حيث مُنع من دخول قاعة المحكمة في ذلك اليوم.

في 25 يناير 2015 تم اعتقاله، وخففت محكمة جنايات القاهرة بعد ذلك عقوبته إلى ثلاث سنوات في يوليو 2015 ، بعد إعادة محاكمته في القضية. أضيفت ستة أشهر أخرى من السجن إلى عقوبته لوجود هاتف داخل زنزانته،واحتجز في سجن طره المزرعة. في أكتوبر 2018 أطلق سراحه.

وأعقب الحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، وضعه تحت تدابير إحترازية ، قضى خلالها 12 ساعة في اليوم في مركز شرطة قصر النيل. في 10 سبتمبر 2019 تم اختطافه قسراً من الشارع قبل دخوله مركز الشرطة للمراقبة القضائية اليومية. في البداية ، نفى ضباط الشرطة احتجازه. بعد يوم واحد ، ظهر مجددًا في مكتب نيابة أمن الدولة العليا ، حيث تم استجوابه في القضية رقم 1331 لعام 2019. اتهمه المدعي العام أثناء الإستجواب بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". ووُضع في الحبس الاحتياطي.

في 10 مارس 2020 ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه كإجراء احترازي. ومع ذلك ، لم يُطلق سراحه مطلقًا ، لكنه احتُجز في مركز شرطة قصر النيل لمدة 50 يومًا ، بانتظار موافقة ﻣﺒﺎﺣﺚ أمن الدولة. في 30 أبريل 2020 ، تمت إحالته مجددًا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة ، القضية رقم 558 لعام 2020 ، بشأن اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" - نفس الاتهامات التي واجهها في القضية السابقة. أمرت نيابة أمن الدولة العليا موكا بوضعه في الحبس الاحتياطي في هذه القضية.

في 22 سبتمبر 2020 ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن موكا تحت الإجراءات الاحترازية. ومع ذلك ، مرة أخرى ، لم يتم تنفيذ أمر الإفراج مطلقًا. في 3 ديسمبر 2020 ، بعد احتجازه دون سند قانوني لأكثر من شهرين ، اتهمته نيابة أمن الدولة العليا بالتورط في القضية رقم 1056 لعام 2020 ، والتي تحقق في مزاعم "إنشاء وتمويل منظمة إرهابية ". واتهم المدعي العام موكا "بالانضمام إلى منظمة غير مشروعة" و "تمويل الإرهاب" أثناء استجوابه. لم يُحدد في القضية الجديدة اسم "المنظمة غير القانونية" ولا الدليل ، الذي يُزعم أن نيابة أمن الدولة العليا استندت إليه.

لم يتمكن موكا من التحدث إلى محاميه أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي. بالإضافة إلى ذلك ، منذ يناير 2021 ، عُقدت جلسات تجديد الحبس الاحتياطي لموكا دون حضوره ، حيث أشارت السلطات إلى تدابير الحماية المتعلقة بـ كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك ، لم تقدم نيابة أمن الدولة العليا أدلة تبرر استمرار احتجازه قبل المحاكمة.

في منتصف شهر يناير2021 ، نُقل إلى سجن طره. في 17 يناير 2021 ، نُقل إلى مستشفى سجن طره بسبب تدهور حالته الصحية جراء إضراب عن الطعام بدأه في 3 ديسمبر 2020، وتعين نقله عدة مرات بعد ذلك. في 3 فبراير 2021 أنهى إضرابه عن الطعام.

في الأسبوع الأول من أغسطس 2021 ، حاول موكا الانتحار بعد أن مُنع من زيارة عائلته. عندما زارته عائلته ، حاولوا إحضار طعام وشاحن راديو خلطت السلطات معه بشاحن الهاتف. وقد اتُهموi بمحاولة تهريب شاحن هاتف إلى السجن. كعقوبة ، تم وضع موكا في غرفة التأديب لمدة 24 ساعة ، وبعد ذلك حاول الانتحار.

في 2 ديسمبر 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضية موكا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، طالبة منهم إصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. سلطت منّا لحقوق الإنسان الضوء على حقيقة تعرض موكا لممارسة "التدوير" ، التي تستخدمها السلطات المصرية للالتفاف على فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة القصوى وإطالة الاحتجاز بحكم الأمر الواقع إلى أجل غير مسمى.

في 2 يونيو 2022 ، أفرج عن موكا من السجن بعد أن أمرت النيابة العامة المصرية بالإفراج عنه بعد بيان صادر عن لجنة العفو الرئاسية في مايو 2022 ، والذي تضمن قائمة بأكثر من "1000 سجين سياسي".