جزر القمر‎

اتحاد جزر القمر جمهورية دستورية انضمت إلى جامعة الدول العربية سنة 1993. منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1975، عرفت جزر القمر عشرات الانقلابات نفذها في كثير من الأحيان مرتزقة أجانب وأدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

على الرغم من أن دستور عام 2001 حقق سلسلة من الانتخابات السلمية نسبيًا، فقد تم تعديله في عام 2018 لتمديد فترة الولاية الرئاسية، وبالتالي إلغاء الرئاسة الدورية وكذلك المحكمة الدستورية. ويخشى أعضاء المجتمع المدني من أن يؤدي تركيز السلطة في يد الرئيس إلى الإضرار بالحقوق المدنية والسياسية في البلاد.

سجل جزر القمر في مجال حقوق الإنسان حافل بتقارير الفساد والتعذيب والاحتجاز التعسفي فضلاً عن سوء ظروف السجون. في حين أن الدستور يضمن حرية وسائل الإعلام، إلا أن الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية تجنبا للأعمال الانتقامية التي تأخذ شكل ملاحقات قضائية. جزر القمر ليست عضواً في مجلس حقوق الإنسان، ولم تصادق بعد على العديد من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تطالب جزر القمر بجزيرة مايوت الخاضعة للحكم الفرنسي، والتي يحاول كل عام عدد كبير من سكان البلاد الوصول إليها بحثا عن آفاق أفضل رغم مواجهتهم خطرًا الترحيل.

اتصلوا بنا
information@menarights.org