الصديقات والأصدقاء
إلى محامين ومحاميات تونس
في هذا اليوم الذي تتجمعون وتتجمعن بيوم الغضب أمام دار المحامي، صرح النضال الديمقراطي في تونس، أين تم اختطاف زميلتكم-ن الاستاذة سنية الدهماني بطريقة وحشية من طرف رجال أمن ملثمين يوم السبت الموافق 11 ماي مساءً، لابد لنا أن نحيي شجاعتكم·ن في الدفاع عن زميلتكم·ن سنية الدهماني. اننا نقف الى جانبكم·ن في نضالكم·ن العادل والمشروع من أجل استرجاع دولة القانون وحماية الحريات العامة والفردية في تونس. نحن ندعم كذلك نضالكم·ن من أجل استقلالية القضاء والتصدي لعودة الدولة البوليسية من جديد والتي يستميت الرئيس قيس سعيد في اعادة تكوينها بأي ثمن وذلك منذ انقلابه في 2021.
إننا نتابع بقلقٍ بالغ موجة القمع غير المسبوقة منذ ثورة 2011. وراعنا كيف أصدر قاضي التحقيق في شأن اﻷستاذة سنية الدهماني بطاقة إيداع دون الاستماع اليها. في نفس الليلة التي تم إيقافها فيها تم كذلك إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذان كانا معها في نفس البرنامج وقد تم إصدار بطاقة إيداع في حقهما يوم الأربعاء 15 ماي الجاري. ويواجه الصحفي محمد بوغلاب عقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر بناء على تصريحات أدلى بها، ويتعرض الصحفي زياد الهاني إلى المضايقات القضائية لممارسته لحرية التعبير.
وتستند الملاحقة القضائية للأستاذة سنية الدهماني إلى المرسوم 54 سيئ الصيت والذي أصدره الرئيس في 2022. إن الاستناد على هذا النص السالب للحريات والمخالف للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يكشف عن مناورة تهدف إلى خنق الأصوات المعارضة في تونس.
وتتعرّض الأستاذة الدهماني للملاحقة القضائية بسبب إدانتها لموجة الكراهية العنصرية ضد المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء التي يقودها الرئيس قيس سعيد وبعض النواب. وتم تأجيج خطاب الكراهية والتمييز عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشكل عنيف جدا، ليس فقط ضد المهاجرين والمهاجرات، بل كذلك ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان و المحامين والمحاميات والصحفيين والصحفيات و النشطاء والناشطات الذين يمدون يد المساعدة للمهاجرين والمهاجرات.
في نفس سياق القمع وسوء المعاملة الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات من جنوب الصحراء، تم ايقاف المناضلة ضد العنصرية ورئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح، والسيدة شريفة الرياحيالمديرة السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء اعتمادا على قانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال لسنة 2015. وهذه الحالات ليست استثناء إذ يتم ايقاف العديد من النشطاء يوميا ومداهمة مقرّات الجمعيات لبث جوٍ من الترهيب.
وضعية سنية الدهماني ليست بحالة معزولة
وجهت دائرة الاتهام 17 اتهاما خطيرا الى الأستاذة والمناضلة بشرى بالحاج حميدة وهي إحدى مؤسسات والرئيسة السابقة لرابطتنا العضوة : الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وهي أيضا عضوة سابقة بالبرلمان ورئيسة لجنة الحقوق والحريات سابقاً. وقد أجبرت بشرى، على المنفى بسبب المضايقات القضائية والزّج بها في القضية المعروفة اليوم باسم "قضية التآمر". إن التزام بشرى بلحاج حميدة الثابت بالقضايا العادلة معروف لدينا من خلال العديد من الجوائز الوطنية والدولية التي حصلت عليها. إن مجرد حصولها على وسام جوقة الشرف الفرنسي جعل الأستاذة المناضلة بشرى بلحاج حميدة تواجه تهمة "التآمر"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
والجدير بالذكر أنه تتم محاكمة مدافعين مشهورين آخرين في هذه القضية نفسها. على غرار كمال الجندوبي، الذي وضع أسس النضال الديمقراطي في تونس وفي منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط. كذلك، وفي نفس السياق والقضية يقبع أستاذ القانون الدستوري، ورئيس شبكة دستورنا - الرابطة العضو بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان-جوهر بن مبارك منذ حوالي 15 شهرا في السجن. من الواضح أن الرئيس قيس سعيّد يخطط للتخلص من خصومه شيئا فشيئا. من المروع اليوم أن نرى أن أولئك الذين ناضلوا طوال حياتهم من أجل تونس حرة وديمقراطية يتعرضون، كما كان الحال في زمن بن علي، لإجراءات واتهامات خطيرة للغاية.
ويقبع الأستاذ غازي الشواشي والأستاذ رضا بلحاج والأستاذة عبير موسي والأستاذ نور الدين البحيري اليوم في السجن بسبب ممارستهم لحقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي، وهي حقوق تعترف بها جميع النصوص الدولية التي صادقت عليها تونس. ويتعرض محامون آخرون، مثل الأستاذ عياشي الهمامي، للمضايقات القضائية. ويحاكم المحامي عبد العزيز الصيد لأنه دافع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي فقط بسبب ممارسته لمهنته. هذا وتم تحجير السفر على عميد المحامين السابق والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب لمزاعم تتعلق بالفساد.
يجب أن تتوقف موجة قمع المحامين والمحاميات! إن مهاجمة المحامين والمحاميات والصحفيين والصحفيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والفنانين والفنانات والناشطين عبر الإنترنت والمعارضين والمعارضات هي بمثابة مهاجمة للمجتمع ككل. تتضامن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها العضوة والشريكة في المنطقة العربية مع قطاع المحاماة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والنقابات والشعب التونسي. إن كفاحه من أجل الحرية والديمقراطية هو كفاحنا.
المحاميات والمحامين الأعزاء، حراس العدالة الأشاوس، من خلال هذه الرسالة نشد على أياديكم.ن للبقاء شامخين وشامخات لتحقيق العدالة واستعادة حرية التعبير في تونس.
كما ندعو جميع شركاء تونس إلى إدانة هذه الانتهاكات والتعبير عن تضامنهم مع جميع ضحاياها.
المنظمات الموقعة:
• الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• منّا لحقوق الإنسان
• تجمع عائلات المفقودين في الجزائر/الجزائر-فرنسا
• لجنة المحافظة على الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان / الجزائر-فرنسا
• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
• مواطنة لحقوق الإنسان / اليمن
• المركز اللبناني لحقوق الإنسان / لبنان
• مركز البحرين لحقوق الإنسان / البحرين
• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
• المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان / فلسطين-لبنان
• مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان / الأردن
• مركز الخليج لحقوق الإنسان
• المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
• اللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس / تونس- فرنسا
• الفدرالية الأورومتوسطية لمكافحة الاختفاء القسري
• ريبوست انترناسيونال / الجزائر-فرنسا
• الجمعية الموريتانية للمواطنة والتنمية
• منتدى فلسطين المواطنة / فرنسا
• تجمع الجزائر إلى الأمام
• الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
• جمعية النساء معيلات الأسر/ موريتانيا
• العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
• حريات الجزائر
• جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب/ فرنسا-المغرب
• المبادرة الموريتانية لحقوق الإنسان
• جمعية العمال المغاربيين في فرنسا
• التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان
