منظمات غير حكومية: يجب التصدي فورا للأعمال الترهيبية والانتقامية بمقر الأمم المتحدة

إلى: السيد أندرو جيلمور، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ سعادة السيد كولي سيك، الممثل الدائم للسنغال ورئيس مجلس حقوق الإنسان؛ السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

السيد جيلمور،

نحن، المنظمات الموقّعة أدناه، نعرب عن انشغالنا العميق بشأن الأعمال الترهيبية والانتقامية النمطية الثابتة التي يواجهها أعضاء المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم خلال انعقاد دورات مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات. ونعلن عن قلقنا بشكل خاص من أعمال الترهيب التي يمارسها ممثلون لأحزاب حكومية أو أفراد ينتمون إليها.

خلال الدورة الحادية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان، قام موظفون من بعثات دائمة وأفراد يحملون شارات غير دبلوماسية، والذين تم التأكد فيما بعد أنهم يعملون مع دول أعضاء ودول لها صفة مراقب، بحضور الفعاليات الموازية التي نظمناها وقاموا بالتنصت بشكل فج على محادثاتنا، وسجلوا تعليقاتنا والتقطوا صوراً ومقاطع فيديو للجمهور، وقاموا بإيماءات وتعليقات تهديدية.

والأكثر إثارة للقلق أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين يتعاملون مع مجلس حقوق الإنسان للمضايقة والترهيب. وللأسف صارت هذه التكتيكات تشكل سلوكيات نمطية ثابتة ومنتظمة، نتوقعها ونحاول تفاديها في كل دورات مجلس حقوق الإنسان.

من جهتهم، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع هيئات المعاهدات أعمال ترهيبية وانتقامية من طرف ممثلي حكومات دول أعضاء وأفراد تابعين لها. هناك حالات متعددة للمنظمات غير الحكومية-الحكومية المعروفة بـ "GONGOs" قامت بالتسجيل خلال انعقاد إحاطات سرية ومغلقة مع أعضاء هيئات المعاهدات. وهذا يتيح لهم معرفة أعضاء المجتمع المدني الذين يحضرون هذه الإحاطات بدقة. كما كانت هناك حالات إحاطات تم تصويرها دون إذن من المنظمات غير الحكومية.

والأدهى أن دعم الحكومات للمنظمات غير الحكومية-الحكومية يجعلها غالبًا تحصل على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة. بينما لا تزال المنظمات غير الحكومية المستقلة محرومة من الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مما يدل على أن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تحدث أيضاً داخل منظومة الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح انتشار المنظمات غير الحكومية-الحكومية في كل من مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات، التأثير على الخطاب بشأن حقوق الإنسان في دولة معينة أو منطقة معينة، وبالتالي تقزيم القضايا الحقيقية المطروحة.

إن انشغالنا بشأن أعمال الترهيب والمضايقات المذكورة ليس فقط لأنها تخلق جوًا من الخوف والرقابة الذاتية، ولكن أيضًا لأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قصدوا جنيف، للمشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان أو هيئات المعاهدات، واجهوا أعمال انتقامية عند عودتهم إلى بلدانهم كنتيجة مباشرة لنشاطهم. لذلك فإننا نأخذ أعمال الترهيب هذه على محمل الجد ونؤكد أنها قد تؤدي إلى أعمال انتقامية أخرى.

ننوه بارتياح إلى أن الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، سعادة السيد كولي سيك، الممثل الدائم للسنغال، قد تطرق خلال الجلسة الختامية للدورة الحادية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان إلى بعض القضايا التي أثرناها في هذه الرسالة. وأعرب عن قلقه من أن "منظمات المجتمع المدني لا تزال تواجه الترهيب والانتقام"، وأشار إلى أنه تم إبلاغه بعدد من الحالات، بما في ذلك المضايقات اللفظية والصور الفوتوغرافية التي التقطت دون ترخيص خلال الفعاليات الموازية. وأكد أن " أعمال الترهيب ضد أي فرد أو مجموعة تحاول التعاون مع مجلس حقوق الإنسان أمر غير مقبول"، وذكّر الدول الأعضاء والدول التي لها صفة مراقب بمسؤوليتها عن ضمان مكان عمل آمن للمجتمع المدني.

بالإضافة إلى ذلك، في يوليو 2019، أطلقت منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة، بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومركز التبت للعدالة ومجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية، تقرير "فضاء غير آمن للشعوب غير الممثلة في الأمم المتحدة". ويوضح التقرير بناءً على مقابلات وشهادات 77 من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون لصالح الأقليات ومجتمعات السكان الأصليين وغيرهم من الشعوب غير الممثلة، أن هناك هجومًا منهجيًا على منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من قبل بعض الحكومات. ويتميز الهجوم بـ "تكتيكات الحجب [...] بما في ذلك إرجاء اتخاذ القرارات المتعلقة بالصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتدخل في البيانات الصادرة عن الجلسات العامة، مرورا بحالات بينة من المضايقات والترهيب والعنف المباشر، والتي تشكل انتقاما حكوميا". كل ذلك يضاعف التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان من الأقليات والسكان الأصليين والمجموعات المهمشة.

وبينما نقر بأن رؤساء مجلس حقوق الإنسان، وفريق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان المعني بالأعمال الانتقامية، ونقاط الاتصال التابعة لهيئات المعاهدات بشأن الأعمال الانتقامية، وأنتم شخصيا قمتم في السابق بإثارة هذه المسألة، إلآ أننا نعتقد جازمين أن هناك حاجة ماسة إلى لفت الانتباه إلى أعمال الترهيب والمضايقة. ونلاحظ إلى أنه حتى الآن، لم تتخذ المفوضية تدابير منهجية وعملية لمواجهة الممارسات المذكورة في هذه الرسالة.

كما نعتقد أن عدم فرض عقوبات على الأعمال الانتقامية في مقر الأمم المتحدة لن يؤدي إلا إلى تشجيع مثل هذه الأعمال في أماكن أخرى. لذلك، ندعوكم إلى إثارة إشكالية هذا المنحى الخطير للأعمال الترهيبية أثناء تقديمكم للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية خلال الدورة الثانية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان. كما نهيب بكم إلى حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على اتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار أعمال الترهيب مستقبلا.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المنظمات الموقعة

1. Access Now
2. ALQST
3. Association for Victims of Torture in the UAE
4. Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain
5. Bahrain Institute for Rights and Democracy
6. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
7. CCPR Centre
8. Committee for Justice
9. European Saudi Organisation for Human Rights
10. Global Campaign for Equal Nationality Rights
11. MENA Rights Group
12. The Omani Centre for Human Rights
13. OMCT
14. Institute on Statelessness and Inclusion
15. International Campaign for Freedom in the UAE
16. International Centre for Justice and Human Rights
17. International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism
18. Right Livelihood Foundation
19. Rights Realization Centre
20. Salam for Democracy and Human Rights
21. Statelessness Network Asia Pacific
22. Unrepresented Nations and Peoples Organization
23. World Uyghur Congress