رأت 14 منظمة من أعضاء “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان” اليوم أنّ قرار محكمة استئناف بيروت برفض الطعن المقدّم من محامين لإبطال تعديلات تبدو غير دستورية لنظام آداب مهنة المحامين، يشكّل فرصة مهدورة لترسيخ حكم القانون وحقوق المحامين الإنسانية في لبنان.
وكانت نقابة المحامين في بيروت عدّلت في 3 مارس/آذار 2023، آداب المهنة بشكل يفرض على المحامين الحصول على إذن مسبق من النقيب قبل أي ظهور إعلامي أو مناقشة قضايا قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنعت النقابة المحامين من انتقاد النقيب وأعضاء مجلسها لا سيّما خلال الانتخابات النقابية. وفي نهاية الشهر ذاته، قدّم 13 محاميًا طعنَيْن أمام محكمة الاستئناف في بيروت لإبطال التعديلات على آداب مهنة المحامين، بناء على حجج بينها أنّ النقابة ليست جهة الاختصاص لأنّ القيود على حرية التعبير لا يمكن أن تقرّها سوى السلطة التشريعية، وأنّ التعديلات تنتهك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين وأنّها لم تحترم مبدأَيْ التناسب والضرورة. ويستند الطعنان أيضًا إلى أنّ التعديلات فعليًا تمنح أعضاء مجلس النقابة الحصانة القانونية وتحميهم من الانتقاد في وسائل الإعلام ولا تناسب جهود كشف الادعاءات بالفساد.
وقال أعضاء تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان: “إنّ رفض محكمة استئناف بيروت للطعنَيْن بالتعديلات الجديدة على نظام آداب مهنة المحامين هو نكسة لحكم القانون وحرية التعبير في لبنان، ما من شأنه تعزيز البيئة القمعية المتنامية ومنح نقابة المحامين في بيروت الأداة لممارسة المزيد من السيطرة على قدرة المحامين على المشاركة في النقاشات العامّة البنّاءة وتزويد الجمهور بالمعرفة وفضح مخالفات المسؤولين”.
وأضاف أعضاء التحالف: “من حق المحامين، مثل غيرهم من المواطنين، التمتّع بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وبشكل خاص، لدى المحامين الحق في المشاركة في النقاش العام حول قضايا تتعلّق بالقانون وإدارة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من دون أن يعانوا من قيود مهنية بحجّة عملهم القانوني أو عضويتهم في مؤسسة قانونية”.
وتابع: “على نقابة المحامين التراجع فورًا عن قرارها التعسفي والالتزام بحكم القانون والحق في حرية التعبير المضمون دستوريًا وقانونيًا. على السلطات أيضًا ضمان الحق في حرية التعبير والتداول الحر بالمعلومات لا سيّما في أوقات الأزمات حين يكون النقاش العام حاجة ماسّة”.
يشار إلى أنّ التعديلات الأخيرة مدّدت القيود التي فُرضت في 2014 على المحامين لمنعهم من مناقشة قضايا عالقة أمام المحاكم. وذهبت التعديلات الأخيرة أبعد من ذلك من خلال فرض حصول المحامين على إذن مسبق من النقيب قبل المشاركة في ندوات ذات طابع قانوني وإجراء مقابلات مع وسائل إعلام والتحدث بمسائل قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي أو على مواقع إلكترونية من دون تحديد الآلية أو المهلة لتقديم طلب الإذن.
بالإضافة إلى ذلك، تحصّن التعديلات نقيب المحامين في بيروت وأعضاء مجلس النقابة من أي انتقاد. وتمنح النقيب سلطة غير متناسبة لاتخاذ قرارات أحادية بشأن منح الأذون وتعرقل بالتالي بشكل فاضح ممارسة المحامين لحق الدفاع، بما في ذلك التقاضي الاستراتيجي والحقوقي الذي يتطلّب التواصل مع الجمهور وتنظيم الحملات والمناصرة. ويُخشى من أن يكون للتعديلات أثر سلبي على وصول الناس إلى العدالة.
وسبق أن استخدمت القيود الجديدة بحق المحامي نزار صاغية المدير التنفيذي لـ “المفكرة القانونية” وهي منظمة أبحاث ومناصرة لا تبغي الربح مقرّها بيروت. وصاغية هو من بين المحامين الـ 13 الذين تقدّموا بالطعنَيْن في مارس/آذار. وتمّ استدعاء صاغية إلى جلسة استماع أمام مجلس نقابة المحامين في 20 أبريل/نيسان بعد انتقاده العلني للتعديلات. ولم تصدر النقابة حتى الآن أي قرار بشأنه ما يعني أنّ الخطر بشطبه من النقابة كعقاب على معارضته السلمية لا يزال قائمًا.
وقال صاغية: “إنّ نقابة المحامين ومحكمة استئناف بيروت يجبران المحامين على الاختيار بين مهنتنا وحريّتنا على عكس ما ينصّ عليه الدستور والمعايير الدولية. إننا سنواصل الدفاع عن حقوقنا بكل السبل المتاحة”.
المنظمات الموقعة:
ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، حلم، درج، سمكس، مؤسسة سمير قصير، مؤسسة مهارات، المركز اللبناني لحقوق الانسان، المفكرة القانونية، منّا لحقوق الإنسان، منظمة إعلام للسلام، منظمة العفو الدولية، نقابة الصحافة البديلة، نواة للمبادرات القانونية
