بيان يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في لبنان وفلسطين

منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تستهدف إسرائيل الصحفيين في جنوب لبنان عمداً أثناء قيامهم بعملهم. تشير الأدلة إلى أن هذا الاستهداف، الذي كان مستمراً في غزة والضفة الغربية، قد امتد إلى لبنان، خاصة بعد أن صعدت إسرائيل حربها في 23 أيلول/ سبتمبر 2024. وثق أول استهداف للصحافيين في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حين قُتل مراسل رويترز عصام عبد الله وأصيب ستة صحفيين آخرين في قصف إسرائيلي على علما الشعب.  

على مدار عام من الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، تم توثيق نمط استهداف إسرائيل للصحفيين بسبب عملهم. وقد أفاد مركز الدفاع وقعت أول حادثة موثقة لمثل هذه الهجمات في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في علما الشعب، حيث قُتل مراسل رويترز عصام عبد الله وأصيب ستة صحفيين آخرين في قصف إسرائيلي. وفي اتصال موجه إلى السلطات الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أعربت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ من أن مقتل السيد عبد الله والإصابات التي تعرض لها الصحفيون الآخرون جاءت "نتيجة مباشرة لعملهم كصحفيين مستقلين". وأكد الخبراء أن الصحفيين يبدو أنهم استُهدفوا رغم تعريفهم بوضوح كعاملين في وسائل الإعلام مع وجود علامة "صحافة" على معداتهم.

 عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) - الذي يرصد انتهاكات حرية الصحافة - عن أكثر من 800 صحفي إما قُتلوا أو اعتقلوا أو أصيبوا أو دُمرت منازلهم أو تم تهجيرهم. في لبنان وحده، وثق المركز اللبناني لحقوق الإنسان مقتل ستة صحفيين على يد إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت لجنة حماية الصحفيين اتجاهاً مقلقاً حيث تم استهداف أفراد عائلات الصحفيين المهددين وقتلهم أيضاً.

خلال العام الماضي، استهدفت إسرائيل ثلاثة صحافيين وهم عصام عبدالله وفرح عمر وربيع المعماري. بالإضافة إلى غسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم الذين استهدفتهم إسرائيل في شقة في حاصبيا. كما قتلت خمسة اخرون في غارات إسرائيلية وهم هادي السيد ومحمد بيطار ومحمد غضبون وعلي ياسين وحسن رومية.

في  25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، حوالي الساعة 3:30 صباحًا، هاجمت القوات الإسرائيلية مجمعًا سكنيًا للصحفيين في حاصبيا، جنوب لبنان. كان هذا المجمع يضم مراسلين من سبع مؤسسات إعلامية على الأقل أثناء تغطيتهم للحرب في المنطقة. لم يكن هناك أي تحذير مسبق. قُتل ثلاثة صحفيين، وأصيب العديد من الآخرين في الهجوم. كان المجمع يحتوي على فناء مليء بالسيارات المعلمة بوضوح بـ "صحافة". كما قدم الصحفيون تفاصيل تحركاتهم لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لضمان سلامتهم.

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اللبنانيين عمليات قتل الصحفيين في لبنان، مشددين على أن إفلات إسرائيل من العقاب لا يمكن أن يستمر وأن المسؤولين عن مجازر الصحفيين يجب محاكمتهم ومعاقبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الحق في حرية التعبير محمي بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو يضمن "حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، بغض النظر عن الحدود، سواء شفهياً أو كتابياً أو مطبوعاً أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".

في تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في اب/ أغسطس 2024، سلطت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير الضوء على مسؤولية إسرائيل في قتل الصحفيين في جنوب لبنان وفلسطين، ودعت إسرائيل إلى ضمان سلامة جميع الصحفيين. 

 في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، استنكر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "تجاهل إسرائيل المتزايد للقانون الدولي" و"حملتها المستمرة ضد أكثر أشكال الحماية الأساسية للمدنيين". ودعوا إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي ترتكب في لبنان وطالبوا حلفاء إسرائيل بإنهاء تواطؤهم.  

يشكل استهداف الصحفيين من قبل إسرائيل انتهاكاً لالتزاماتها بحماية الصحفيين في حالات النزاع والتوتر، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

في سياق النزاع المسلح، تعتبر "الحصانة المدنية" مبدأ أساسياً في القانون الدولي الإنساني. وهي تفرض واجباً، في جميع الأوقات أثناء النزاع، باستهداف المقاتلين والأهداف العسكرية الأخرى فقط. ويحظر في أي ظرف من الظروف شن هجمات مباشرة ضد المدنيين. يستفيد الصحفيون من الحماية العامة التي يتمتع بها المدنيون ولا يجوز أن يكونوا أهدافاً للهجوم ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

هذه الالتزامات منصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وتم الاستشهاد بها في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن "سلامة الصحفيين" في تشرين الأول/ أكتوبر 2022. تنص المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف رسمياً على أن الصحفيين المشاركين في مهام مهنية خطرة في مناطق النزاع المسلح هم مدنيون، وبالتالي يتمتعون بالنطاق الكامل للحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

يدعو المركز اللبناني لحقوق الإنسان ونقابة الصحافة البديلة والمفكرة القانونية وسمكس ومؤسسة سمير قصير ومجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى: 

1. الحماية غير المشروطة لجميع الصحفيين والمدنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان   
2. المساءلة الكاملة عن عمليات القتل غير القانونية للصحفيين من قبل إسرائيل، بما في ذلك إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع حالات القتل وفقاً للمعايير الدولية 
3. فرض حظر شامل على الأسلحة على إسرائيل، وكذلك إنهاء جميع اتفاقيات التعاون والمساعدة العسكرية المبرمة بين إسرائيل والدول الأخرى 

الموقعون:

المركز اللبناني لحقوق الإنسان  

نقابة الصحافة البديلة  

سمكس 

مؤسسة سمير قصير 

 المفكرة القانونية  

منّا لحقوق الإنسان