بيان مشترك: على السلطات المصرية التوقف عن عمليات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء السودانيين/ات.

تحث المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة ضد السودانيين/ات من طالبي/ات اللجوء في مصر. فبعد صدور القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ نهاية أغسطس الماضي، قامت السلطات المصرية باعتقال واحتجاز اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية، واخضعتهم/هن لمحاكمات غير عادلة، وأعادتهم/هن قسراً إلى السودان في انتهاك لالتزامات مصر الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري.

منذ أبريل/نيسان ٢٠٢٣، واندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ينتشر العنف ضد المدنيين والاعتداءات الجنسية. وقد نزح الملايين، إلى جانب نقص حاد في الغذاء وتزايد خطر المجاعة. ولا يزال الوضع محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للمواطنين/ات السودانيين، مع استمرار أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجعل عودتهم/هن إلى ديارهم غير آمنة.

وتشير التقارير إلى أن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد ارتكبت جرائم حرب، في حين تورطت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. هناك حاجة إلى تحرك دولي عاجل للتصدي لهذه الفظائع وضمان تحقيق العدالة للضحايا، وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب في السودان.

في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣، أصدرت الحكومة المصرية القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣، والذي يسمح للمهاجرين/ات بتقنين إقامتهم في مصر بدفع ١٠٠٠٠ دولار وغرامات التأخير.

بعد ذلك مباشرة، تلقت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنظمات حقوقية أخرى مئات البلاغات عن الاعتقالات الممنهجة للاجئين/ات والمهاجرين/ات والاحتجاز التعسفي وحملات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات المصرية ضد السودانيين/ات.

بدأت حملات الاعتقال والترحيل في أواخر أغسطس/آب ٢٠٢٣ ولا تزال مستمرة. وتنفذ السلطات المصرية هذه الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر.

في القاهرة والجيزة والإسكندرية: تؤكد الشهادات الموثقة ظهور نمط واضح لسياسات أمنية ممنهجة - والمستمرة حتى الآن- تستهدف أصحاب البشرة السمراء من خلال المداهمات لمناطق إقامة الجاليات من جنسيات إفريقية أو عمليات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطات المترو على أساس لون البشرة.

بعد توقيف الأشخاص يتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة ويجبرون على فتحها للضباط، تعرض معظم الموقوفين/ات للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، في بعض الحالات، وفي محاولة لإضفاء صبغة قانونية على عملية الاحتجاز التعسفي يتم عرضهم/هن على النيابة العامة وذلك بتهمة التواجد بصورة غير نظامية -حتى ولو كان الأشخاص الموقوفين/ات مسجلين/ات لدى مفوضية اللاجئين، أو لديهم مواعيد تسجيل أو تجديد بطاقة المفوضية أو تصريح الإقامة- كما أن السلطات الأمنية تحجب وثيقة اللجوء أو تصريح الإقامة عن النيابة المختصة بالتحقيق.

أثناء الاحتجاز، يُحرم الأشخاص من الاتصال بذويهم أو المحامين أو المفوضية السامية، كما تمنع السلطاتُ المفوضيةَ السامية من تسجيل الأشخاص داخل مقرات الاحتجاز. ويعيش المحتجزين/ات في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز، ويُحرمون من الزيارات والرعاية الصحية.

في حالة عدم موافقة الأجهزة الأمنية على التقنين مقابل دفع ألف دولار وغرامات التأخير، يتم إصدار وثيقة سفر عاجلة من سفارة دولة الموقوف/ة، ويجبر العديد منهم على التوقيع على أوراق رسمية بعضهم تعرف عليها بأنها استمارة "عودة طوعية" تفيد برغبة الشخص نفسه في العودة لبلد الأصل. 

في حالة الموافقة على التقنين يلزم موافقة قطاع الأمن الوطني أولا ثم الدفع من خلال إجراءات الدفع في قطاع الجوازات والهجرة وضامن مصري ثم يلزم للإفراج عن الأشخاص موافقة أخرى من أجهزة الأمن بعد انهاء الإجراءات، طوال هذا الوقت يظل الموقوف محتجزا.

ومع ذلك، حتى لو اختاروا القيام بدفع رسوم توفيق الأوضاع القانوني، فإن السودانيين/ات وغيرهم من المهاجرين/ات قد يواجهون الاحتجاز والترحيل.

وفي بعض الحالات، قامت السلطات بترحيل السودانيين/ات المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ومن لديهم إقامة سارية في مصر وينتظرون التسجيل.

على الحدود المصرية السودانية: تسببت القرارات المصرية بخصوص عبور النازحين والنازحات من السودان في حركة هجرة غير نظامية بمخاطر عالية تشمل الاستغلال وشبهات الاتجار والنصب والاحتيال، حيث اختلفت منهجية الاستجابة الأمنية المصرية للمهاجرين/ات لتتحول من سياسة الحماية التي فرضها القانون لملتمسي اللجوء إلى سياسة العقاب، إذا حدث التوقيف في المناطق الحدودية والمتاخمة لها والمحددة بقرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤، إلى عمليات توقيف واحتجاز تتم من قبل قوات حرس الحدود التابعة للجيش المصري، ويتم نقل المحتجزين/ات من بينهم النساء والأطفال إلى معسكرات تابعة لقوات حرس الحدود، حتى إعادتهم إلى السودان عبر معبر أشكيت.

خلال مدة الاحتجاز بين معسكرات حرس الحدود -غير المسجلة كمراكز احتجاز قانونية- لا يسمح للمحتجزين/ات بالتواصل مع العالم الخارجي ويحرمون من الوصول إلى خدمات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة، كما تُمنع مفوضية اللاجئين والمحامين/ات المتطوعين/ات من الوصول إلى مقرات الاحتجاز. 

وثقت المنظمات الحقوقية أدلة تثبت احتجاز النساء في ظروف سيئة للغاية من بينهن النساء الحوامل وفي الأيام الأخيرة قبل الوضع والأطفال بأعمار مختلفة والمرضى، في أماكن غير مجهزة لتكون مقرات احتجاز، في بعض الحالات تقوم السلطات باتهام بعض المهاجرين/ات بالتهريب، تنتهي الإجراءات بالإعادة القسري عبر المعابر الحدودية حتى بالنسبة لمن لديهم/هن مواعيد تسجيل.

كما وثقت المنظمات ارتفاع تكاليف حركة الدخول غير النظامي وتنوع أشكال الاحتيال والاستغلال من خلالها نتيجة لفرض قوانين جديدة والإجراءات الأمنية المشددة -كاستجابة لحركة النزوح-، كما وثقت المنظمات عمليات احتيال حدثت لحالات أثناء فترة احتجازهم/هن.

في نفس الوقت ارتفعت حوادث انقلاب سيارات تقل مهاجرين/ات، ولا يتم التحقيق في هذه الحوادث بشفافية، ولا يتم البحث بدقة عن وضع الجثث المجهولة، كما يتم ترحيل المصابين والناجين من مثل هذه الحوادث إلى السودان عبر المعابر الحدودية وحتى قبل انتهاء فترة شفائهم.

وعلى الرغم من توقيع مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر الإبعاد التعسفي، بموجب المادة ۱٣ منه، ويمنح الأجانب حق اتخاذ القرار الفردي المتعلق بإبعادهم. وقد فسرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنها تمنع الإعادة القسرية للأشخاص إلى الأماكن التي يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، بالإضافة إلى أن كلًا من اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية المتعلقة باللاجئين الأفارقة تمنع الدول الموقعة عليها من إرسال الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب، وتدعو الاتفاقيةُ المتعلقة باللاجئين الأفارقة الدولَ الأطراف إلى استخدام "قصارى جهدها" لاستقبال اللاجئين وتوفير اللجوء إليهم.

وعليه تطالب المنظمات الموقعة أدناه الحكومة والسلطات المصرية بالأتي:

• التوقف فوراً عن استهداف طالبي/ات اللجوء واللاجئين/ات والمهاجرين/ات السودانيين، بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري;

• الالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية التي ألزمت نفسها بها، لا سيما حظر الإعادة القسرية للاجئين إلى البلد الذي فروا منه وحيث يواجهون الخطر في حالة الترحيل والطرد;

• السماح لطالبي وطالبات اللجوء بالحصول على خدمات التسجيل وتسوية أوضاعهم دون عوائق أو رسوم,

• السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمحامين وأفراد الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى المحتجزين والمحتجزات.

• تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر، والتي تضمن حرية التنقل للنساء والأطفال بين البلدين;

• وقف احتجاز المهاجرين والمهاجرات السودانيين في معسكرات احتجاز غير قانونية على الحدود.

• وضع تدابير خاصة للنساء السودانيات الحوامل تضمن سلامتهن الجسدية وخصوصيتهن وأماكن مناسبة للراحة والحصول على الرعاية الطبية الطارئة.

• وضع آلية فورية تضمن وصولهن الكامل والتام إلى الخدمات الطبية وفترات النقاهة الشاملة، بما في ذلك تسهيل عمليات الدخول والتسجيل بسبب ظروفهن الهشة.

الموقعون:

1. منصة اللاجئين في مصر

2. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

3. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

4. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

5. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

6. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

7. الأورومتوسطية للحقوق

8. منظمة برامج الحوكمة

9. محامو الطوارئ

10. سودانيات للتغيير

11. المنبر المصري لحقوق الإنسان

12. منظمة سحابة للسلام والتنمية

13. هيئة محامي دارفور

14. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

15. Refugees International

16. Nora organization for compacting violence against women's and girls 

17. Human Rights Concern - Eritrea (HRCE)

18. Captain Support

19. de:border // migration justice collective

20. migration-control.info project

21. Statewatch

22. Sudanese Women Rights Action (SUWRA)

23. MENA Rights Group

24. MV Louise Michel

25. Watch the med. Alarmphone

26. Maldusa project

27. International Service for Human Rights (ISHR)