وتعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها إزاء إصرار سلطات الإقليم محاكمة الصحفيين على خلفية تهم تتعلق بعملهم الصحفي، واستمرار تجاهلها القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، والتي توُجب عليها احترام حرية الصحافة، وتضمن الحق في حرية الرأي والتعبير والنشر.
في 15 فبراير/شباط 2021، مَثُل الصحفي شروان شرواني والصحفي غهدار زيباري والصحفي أياز كرم، أمام محكمة أربيل الجزائية بتهمة "تقويض الأمن القومي"، وفي اليوم التالي، حكمت المحكمة عليهم بالسجن 6 سنوات بتهم ملفقة كالتورط في التجسس لدول أجنبية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار وتشويه سمعة الإقليم. وكان الصحفيون الثلاثة اعتقلوا في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد تفاعلهم الكبير مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي خرجت في الإقليم للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، اعتقلت سلطات إقليم كردستان العراق خمسة صحفيين على الأقل على خلفية تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية، وحظرت بث قناة "NRT" لمدة مؤقتة لذات السبب، بعد أن اقتحم قوات الأمن "الأسايش" مقر القناة وحطمت ونهبت محتوياتها.
في أغسطس/آب 2020، لقي الصحفي هونر رسول مصرعه أثناء تغطيته للاحتجاجات الشعبية في مدينة رانية بمحافظة السليمانية، وأرجعت الجهات الرسمية سبب وفاته إلى نوبة قلبية، وتجاهلت فتح تحقيق شفاف في الحادثة.
يُعد استهداف الصحفيين في إقليم كردستان العراق جزءًا من استهداف النشاط المدني في الإقليم، ضمن محاولات السلطات إضعاف الحراك الشعبي، وتقييد تغطية وسائل الإعلام للتظاهرات التي انطلقت للمطالبة بإصلاحات اقتصادية، وتحسين الوضع المعيشي للسكان في الإقليم النفطي.
وفق تتابع الأحداث في الإقليم وتحليل سلوك السلطات العدائي تجاه الصحفيين، يظهر أنّ السلطات لا تبدي أي احترام للقانون العراقي أو التوجيهات القانونية المحلية، أو حتى القانون الدولي فيما يتعلّق بحرية الصحافة.
ضمن قانون العمل الصحفي المحلي في الإقليم والصادر في عام 2007 حرية العمل الصحفي حيث نصَّت المادة الثانية منه على "الصحافة حرة ولا رقابة عليها وحرية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في إطار احترام". كما كفلت "للصحفي الحصول على المعلومات التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة من مصادرها المختلفة وفق القانون". وحظرت منع صدور الصحف أو مصادرتها".
ويجرّم نفس القانون الاعتداء على الصحفيين، إذ جاء فيه أنّ "كل من أهان صحفياً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها". وشدد أيضًا على أنّه "لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو تفتيش مقر عمله أو مسكنه (..) إلا بقرار قضائي وللنقيب أو من ينوب عنه قانوناً الحضور في التحقيق".
مع غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب، لا يبدو أنّ سلطات إقليم كردستان العراق ستوقف انتهاكاتها لحقوق الصحفيين، ما ينذر بتوسع وتصاعد الانتهاكات ضدهم في المستقبل. ولمنع هذا التطور الخطير، ينبغي على الجميع التحرك لحماية حرية العمل الصحفي في الإقليم.
الموقعون
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, منظمة منّا لحقوق الإنسان, جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق, هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية , منظمة سام للحقوق والحريات, المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب, منظمة إفدي الدولية, منظمة التضامن لحقوق الإنسان, الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية - باريس, المعهد الدولي للحقوق والتنمية- جنيف
