82 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتصدي لحملة السلطات الجزائرية لقمع القوى المؤيدة للديمقراطية خلال الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان

28 مايو 2021

82 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتصدي لحملة السلطات الجزائرية لقمع القوى المؤيدة للديمقراطية

خلال الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان

الجزائر: التجريم الصارم للحريات الأساسية يتطلب استجابة عاجلة

السيدات والسادة ممثلو الدول الأعضاء

إن المنظمات غير الحكومية الجزائرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، تحث حكوماتكم على العمل، بشكل فردي وجماعي، للتصدي لحملة القمع المكثفة بحق المحتجين السلميين والصحفيين والمجتمع المدني وأعضاء النقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك خلال الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

إن التصاعد الملحوظ لمستوى القمع، يؤكد مدى أهمية اتخاذ الدول موقفًا أكثر حزمًا؛ في سبيل حماية الجزائريين، وحقهم في ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي.

إننا نحثكم، فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال مثل الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية، أو النقاشات التفاعلية مع المقررين الخواص بشأن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، على؛

• إدانة حملة القمع المتفاقمة بحق المحتجين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، وتفريق المتظاهرين بالقوة وترهيبهم، وتواصل المحاكمات التعسفية، بما في ذلك التهم المزعومة المتعلقة بالإرهاب؛
• حث السلطات الجزائرية على وقف كافة الاعتقالات والمحاكمات التعسفية وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا؛
• المطالبة بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك مزاعم الاعتداء البدني والجنسي والنفسي أثناء الاحتجاز، والاعتداءات البدنية أثناء الاحتجاجات –لضمان محاسبة الجناة في محاكمات مدنية عادلة؛
• حث السلطات الجزائرية على إلغاء أو تعديل الأحكام الفضفاضة لقانون العقوبات[1] والتشريعات الأخرى المستخدمة في قمع الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما القانون رقم 12-06 لسنة 1220 الخاص بمنظمات المجتمع المدني والقانون رقم -1991 لسنة 1991 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات؛ بما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

في أعقاب تجدد الاحتجاجات الشعبية السلمية الداعية للإصلاح الديمقراطي (الحراك) في فبراير 2021،[2] أطلقت السلطات الجزائرية حملة جديدة من الاعتقالات والمضايقات باستخدام نظام العدالة الجنائية، وأظهرت مقاطع فيديو عنف الشرطة بحق المحتجين. ووفقًا لمراقبين محليين، حتى 26 مايو، كان هناك ما لا يقل عن 183 شخصًا  محتجزًا بسبب التعبير عن الرأي على الإنترنت أو بسبب الاحتجاج السلمي، وقد واجه 86 شخصًا منهم أحكامًا قضائية خلال الفترة بين 16 و24 مايو.  ورغم الإعلان في 18 فبراير 2021 عن عفو رئاسي يشمل 30 من معتقلي الحراك، إلا أن المرسوم الرئاسي لم يصدر حتى الآن.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، أدانت المنظمات الجزائرية والدولية الاستخدام غير القانوني للقوة والترهيب بحق المحتجين، ومضايقة وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة الاعتقال التعسفي واستهداف الصحفيين، وتجريم النقاش حول الموضوعات الدينية، وعدم التحقيق في مزاعم الاعتداءات البدنية والجنسية في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك فصل قاصر عن والديه.

وفي 29 إبريل، شكّلت اتهامات الإرهاب الموجهة لـ 15 مدافعًا عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحتجين السلميين تصعيدًا خطيرًا. وإذا ما نظرت المحكمة تلك الاتهامات، ستمثل سابقة خطيرة في استهداف الجزائريين المطالبين بالإصلاح.

شهد العام الماضي إدراكًا متزايدًا لمدى تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، الأمر الذي اتضح في بيانات المفوض السامي لحقوق الإنسان في مارس ومايو 2021، وكذلك البرلمان الأوروبي ومجلس العموم الكندي. وأثناء الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان، أدانت بلجيكا المضايقات القضائية للصحفيين، وطالبت السلطات بضمان حرية التعبير. بينما أعربت أيسلندا في الجلسة الـ 46 عن قلقها إزاء الإغلاق القسري لكنائس بروتستانتية والتطبيق التعسفي للقيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

لقد حان الوقت لتتصدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للتجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الجزائر. فإننا نعتقد أن حملة القمع المكثفة هذه تنطبق عليها معايير مجلس حقوق الإنسان اللازمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، على النحو الذي أوضحته أيسلندا عام 2016.

وبناءً عليه، فإننا ندعوكم لإثارة تلك التطورات بصفتكم الفردية، وبالاشتراك مع دول أخرى خلال الجلسة المقبلة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان؛ لحماية للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المناضلين من أجل الديمقراطية.

نشكركم على مطالعة طلبنا ونتطلع لردودكم.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،

المنظمات الموقعة:

المنظمات الجزائرية

Action for Change and Democracy (ACDA), Algerian League for the Defense of Human Rights (LADDH), Autonomous Union of Public Administration Personnel (SNAPAP), Assirem N'Yellis N'Djerdjer, Collective of the Families of the Disappeared in Algeria (CFDA), Canadian Committee for Human Rights in Algeria, Coordination FreeAlgeria, General Autonomous Confederation of Workers in Algeria (CGATA), Feminicides-DZ, National Committee for the Liberation of Detainees (CNLD), Riposte Internationale, SHOAA for Human Rights, Tharwa N’Fadhma N’Soumer

المنظمات الدولية

Abductees’ Mothers Association - Yemen, Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) - France, Adil Soz, Africa Freedom of Information Centre (AFIC), AfricanDefenders (Pan African Human Rights Defenders Network), Al Haq human rights foundation - Iraq , Aman organisation against Racial Discrimination - Libya, Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB), Amnesty International, Article 19, Association Arts et Culture des Deux Rives, Association Citoyenneté, Développement, Cultures et Migration des Deux Rives, Association Le Pont Genève, Association of Civil Solidarity - Tunisia, Beity organisation - Tunisia, Belaady Organization for Human Rights - Libya, Bytes for All, Pakistan, Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME), Cartoonist Rights Network (CRNI), Center for Media Freedom & Responsibility (CMFR), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Dhameer for Rights and freedom - Yemen, Egyptian Front for Human Rights (EFHR), Euromed Rights, Front Line Defenders, Global voices, Globe International Center, Growth foundation for development & improvement - Iraq, Gulf Centre for Human Rights (GCHR), Hadramout Foundation For Legal Support and Training- Yemen, Hassan Saadaoui Foundation for Democracy and Equality - Tunisia, Human Rights Watch, Index on Censorship, Initiative for Freedom of Expression- Turkey, International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, International Service For Human Rights (ISHR), IPYS Venezuela, Justice without Chains – Libya, Maghreb Coordination of Human Rights Organizations (CMODH), Media Foundation for West Africa (MFWA), Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe (MISA), MENA Rights Group, Moroccan Organisation for Human Rights (AMDH), Moroccan Organisation for the Defense of Human Rights (ASDHOM), National Center for Development Cooperation (CNCD 11.11.11), National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT), Nas Development and Human Rights Center - Yemen, PEN International, Project on Middle East Democracy (POMED), Reporters without Borders (RSF), Sam for freedom and rights - Yemen, Social Peace Promoting and Legal Protection - Yemen, South East Europe Media Organisation (SEEMO), Syrian Network for Human Rights (SNHR), Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM), The Pacific Islands News Association (PINA), Together We Raise (social association) – Yemen, Tunisian Association for the Defense of Individual Liberties (ADLI), Tunisian Association of Democratic Women (ATFD), Tunisia Center for Freedom of the Press, Tunisian Forum for Youth Empowerment, Tunisian League for the Defense of Human Rights (LTDH), Tunisian Organisation against Torture (OCTT), Vigilance for Democracy and the Civic State - Tunisia, Watch for Human Rights - Yemen, World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, Yemeni Observatory for Human Rights - Yemen