بيان مشترك: على السلطات السعودية الإفراج عن المحتجزين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت قبيل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت

يتعين على السعودية إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت قبيل استضافة منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت في الرياض من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024. إن استضافة المملكة العربية السعودية للمنتدى يتعارض مع قيم المنتدى المعلنة. ففي عام 2024، أَوْلى المنتدى اهتمامًا في موضوعاته على تعزيز حقوق الإنسان وإدماجها في العصر الرقمي، بينما تواصل سلطاتها مقاضاة الناس وحبسهم وإخفائهم قسرًا وترهيبهم بغرض إسكاتهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد أقل من 100 يوم، من المقرر أن تقود السلطات السعودية حوارات حاسمة حول تشكيل مستقبل حوكمة الإنترنت، في حين أنها تُخضع الناس في البلاد لقمع مروّع وأحكام مطوّلة بالسجن تمتد لعقود لمجرد تعبيرهم عن آراء انتقادية عبر الإنترنت.

من أكثر الحالات دلالة على هذا القمع هي حالة أسامة خالد، وهو طبيب سعودي ومسؤول إداري في موسوعة ويكيبيديا عمل على إتاحة المعرفة ذات المصادر الموثوقة مجانًا على المنصة. ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى منظماتنا، يقضي أسامة خالد حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 32 عامًا بتهم ملفقة بـ "التأثير على الرأي العام" و"المساس بالآداب العامة". وقد اعتُقل في صيف 2020 إلى جانب مسؤول إداري آخر في ويكيبيديا في السعودية، وهو زياد السفياني.

وبالمثل، في 9 يناير/كانون الثاني 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة سيئة السمعة لمكافحة الإرهاب في السعودية، على مناهل العتيبي، مدربة اللياقة البدنية والناشطة في مجال حقوق المرأة البالغة من العمر 30 عامًا، بالسجن لمدة 11 عامًا بسبب دعمها حقوق المرأة على الإنترنت. وجاءت إدانتها بعد محاكمة سرية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. وأدانتها المحكمة الجزائية المتخصصة بارتكاب "جرائم إرهابية" بسبب تغريداتها الداعمة لحقوق المرأة، بالإضافة إلى نشرها صور لها على تطبيق سناب شات داخل مركز للتسوق دون ارتداء عباءة. وجاء الحكم عليها بعد ثلاثة أشهر فقط من تأكيد استضافة السعودية لمنتدى حوكمة الإنترنت.

أما سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه وأم لطفلين تبلغ من العمر 35 عامًا، فتقضي كذلك حاليًا حكمًا مطوّلًا يفتقر إلى المنطق بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة لحقوق المرأة. وفي 25 يناير/كانون الثاني 2023، أعادت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم عليها بالسجن لمدة 27 عامًا يليها حظر سفر لمدة 27 عامًا، بعد محاكمة فادحة الجور.

واعتُقل عبد الرحمن السدحان، وهو عامل في الهلال الأحمر يبلغ من العمر 41 عامًا، في مارس/آذار 2018، وهو حاليًا مختفٍ قسريًا. في أبريل/نيسان 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالسجن لمدة 20 عامًا يليها حظر سفر لمدة 20 عامًا، لمجرد نشره تغريدات ساخرة إثر محاكمة شابتها انتهاكات، بما في ذلك "اعتراف" انتزع منه بالإكراه.

في يوليو/تموز 2023، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد بن ناصر الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ من العمر 55 عامًا، بالإعدام لانتقاده السلطات السعودية على منصة إكس (تويتر سابقًا) ونشاطه على منصة يوتيوب على الإنترنت؛ علمًا أن إجمالي عدد متابعي حسابَيْه مجهولَيْ الهوية على إكس يبلغ 10 أشخاص فقط. ومثّل حكم الإعدام الصادر بحقه تصعيدًا في استخدام السلطات السعودية لعقوبة الإعدام من أجل قمع حرية التعبير. ووفقًا لمصادر مطلعة، ألغي حكم الإعدام الصادر بحقه في أغسطس/آب 2024، ولكن نظرًا لافتقار السلطات إلى الشفافية، لم يتضح بعد ما هو الحكم الجديد الصادر بحقه، ولا يزال محتجزًا في الرياض.

تبيّن هذه الحالات حملة القمع المخيفة التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، إلا أنها ليست حالات منعزلة. فقد احتُجز عشرات الأشخاص في السعودية، بمن فيهم زوار للبلاد، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت. نتيجة لذلك، اختار العديد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني، الذين يواظبون عادة على حضور فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت، عدم السفر إلى السعودية، خوفًا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في أعمال المؤتمر.

يجب على السلطات السعودية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن أسامة خالد وزياد السفياني ومناهل العتيبي وعبد الرحمن السدحان وسلمى الشهاب ومحمد بن ناصر الغامدي وكافة المسجونين ظلمًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت. من شأن ذلك أن يشكل خطوة أولى حاسمة تثبت جدية مسعاها لقيادة الإصلاح في مجال حوكمة الإنترنت.

ويتعين كذلك على جميع المشاركين في منتدى حوكمة الإنترنت -بمن فيهم الدول والمنظمات الدولية والأفراد- المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين ظلمًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، وإلا فإنهم يخاطرون باستخدام حضورهم في منتدى حوكمة الإنترنت لتلميع انتهاكات الحكومة العازمة على إسكات جميع الأصوات الناقدة عبر الإنترنت.

الموقعون:

1. Access Now

2. Amnesty International 

3. ARTICLE19

4. ALQST for Human Rights

5. Center for Democracy and Human Rights in Saudi Arabia, CDHR

6. Centre for Social Change (University of Johannesburg)

7. DAWN

8. Digital Action

9. Electronic Frontier Foundation

10.  Equidem

11.  ESOHR

12.  FairSquare

13.  Femena

14.  Freedom Forward

15.  Freedom House

16.  Fundación Karisma 

17.  Global Forum for Media Development (GFMD)

18.  Global Network Initiative

19.  Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

20.  Human Rights Sentinel

21.  Human Rights Watch

22.  Internet Freedom Foundation

23.  Index on Censorship

24.  International Federation for Human Rights 

25.  International Service for Human Rights (ISHR)

26.  MENA Rights Group

27.  Middle East Democracy Center

28.  Muwatin Media Network 

29.  Myanmar Centre for Responsible Business

30.  No Peace Without Justice

31.  PEN America

32.  RootsAction Education Fund

33.  SMEX

34.  Tech Global Institute

35.  The Tor Project

36.  Rinascimento Green

37.  South Durban Community Environmental Alliance, Durban, South Africa 

38.  ReThinking Foreign Policy

39.  Urgent Action Fund for Feminist Activism

40.  Western New York Peace Center