مليك رياحي هو ناشط جزائري في مجال حقوق الإنسان شارك بفعالية ضمن حركة الحراك، وكان يحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل بثه المباشر للمظاهرات. في 19 سبتمبر 2023، التقى رياحي بالمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول. وجرى اللقاء بناءً على دعوة من المقرر الخاص في أحد الفنادق بولاية وهران. وعند خروجه من اللقاء، تمت متابعة رياحي بسيارة تقل أشخاصاً يرتدون ملابس مدنية.

في 20 سبتمبر 2023، تم استدعاء رياحي إلى مركز الشرطة في ولاية عين تموشنت، حيث تم استجوابه لمدة ساعة تقريبًا في غياب أي محامٍ. وأثناء التحقيق، استجوبه أفراد الأمن مطولاً حول لقائه مع المقرر الخاص، خاصة حول موضوع اللقاء، والمسائل التي تم تناولها، وهوية الناشطين الحاضرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أخذوا الكلمة. ولم تُسجل الأسئلة المتعلقة باللقاء مع المقرر الخاص في محضر الاستجواب. ووفقاً للمحضر، كان استدعاء رياحي مرتبطاً بتضامنه مع سجناء الرأي. وبعد ذلك أُطلق سراحه.

في 12 أكتوبر 2023، حكمت المحكمة الابتدائية في البويرة على رياحي بالسجن لمدة 18 شهراً. وتعود أصول القضية إلى شكوى قدمتها إدارة مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبويرة ضد مالك الرياحي، ومحمود بلوسيف، وسفيان ربيعة، و زكريا قرفة، بعد أن تقدم هؤلاء بشكوى بشأن سوء المعاملة والاعتداءات التي ارتكبها أفراد الأمن. وكانت إدارة السجن قد رفضت تسجيل شكواهم، مما دفع المدعي العام لمحكمة البويرة إلى اتخاذ قرار بملاحقتهم قضائيًا.

في 30 أكتوبر 2023، وجه خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الجزائرية، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن اعتقال رياحي واحتجازه عقب لقائه بالمقرر الخاص كليمنت فول.

في 12 أكتوبر 2023، حكمت محكمة الدرجة الأولى في البويرة على رياحي بالسجن لمدة 18 شهراً. وتعود أصول القضية إلى شكوى قدمتها إدارة سجنسعيد أعبيد في البويرة ضد مليك رياحي ومحمود بلوسيف وسفيان ربيعة وزكريا جرفة، بعد أن تقدم هؤلاء بشكوى تتعلق بسوء المعاملة والاعتداءات التي ارتكبها أفراد الأمن.

وكانت إدارة السجن قد رفضت تسجيل شكواهم، مما دفع المدعي العام لمحكمة البويرة إلى اتخاذ قرار بملاحقتهم قضائيًا.

في 30 أكتوبر 2023، وجه خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الجزائرية، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء اعتقال رياحي واحتجازه عقب لقائه مع المقرر الخاص كليمان فول.

في 15 أبريل 2024، قدمت منظمة منا لحقوق الإنسان قضية رياحي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قبل إعداد التقرير السنوي حول أعمال الترهيب أو الانتقام الموجهة ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 19 مايو 2024، حكمت محكمة عنابة الابتدائية على رياحي و25 ناشطًا آخرين من حركة «الحراك» بالسجن لمدة سنتين. واستندت التهم إلى المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، المتعلقة بتلقي أموال أجنبية. ولم يصدر أي أمر بالحبس الاحتياطي.

في 26 سبتمبر 2024، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضية رياحي في تقرير عام 2024 بشأن أعمال الترهيب أو الانتقام الموجهة ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 10 أكتوبر 2024، وفي إطار قضية أخرى تستهدف رياحي والعديد من النشطاء الآخرين، ومن بينهم محمد تجاديت، وشمس الدين لعلامي، وسفيان ربيعة، وصهيب دباغي، ومحمد خالد، طلب المدعي العام عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية. وقد حوكموا بتهمة «نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالأمن العام» بموجب المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، «التحريض على تجمع غير مسلح» بموجب المادة 100 من قانون العقوبات، و«نشر محتويات تضر بالمصلحة الوطنية» بموجب المادة 96 من قانون العقوبات.

في 8 ديسمبر 2024، حكمت غرفة الاتهام بمحكمة البويرة على رياحي، بالسجن لمدة 18 شهراً، مؤكدةً بذلك الحكم الذي أصدرته محكمة البويرة الابتدائية في 12 أكتوبر 2023. وقد حوكم المتهمون بتهمة «إهانة سلطة شرعية» بموجب المادة 146 مكرر من قانون العقوبات وبتهمة «العصيان» بموجب المادة 183 من قانون العقوبات. ونظرًا لأن رياحي كان قد قضى مدة عقوبته بالفعل، لم يُحتجز عقب صدور هذا الحكم.

في 22 فبراير 2025، أثناء الاحتفال بالذكرى السادسة للحراك، تم اعتقال رياحي. بعد اعتقاله، لم تتلقَ عائلته أي معلومات عن مكان وجوده، وظل محتجزًا في الحبس الانفرادي لعدة أيام.

في 25 فبراير 2025، مثل رياحي أمام المدعي العام لمحكمة سيدي محمد ووجهت إليه تهم «إهانة سلطة عامة»، و«إهانة رئيس الجمهورية»، و«نشر وترويج معلومات كاذبة ومضللة بين الجمهور من شأنها تعريض الأمن والنظام العام للخطر»، و«التحريض على تجمع غير مسلح» و«الانتماء إلى جماعة إرهابية».

في 2 مارس 2025، أُبلغت عائلة رياحي ومحاموه لأول مرة بمكان احتجازه.

في 25 أبريل 2025، قدمت منظمة منا لحقوق الإنسان قضية رياحي مرة أخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قبل إعداد التقرير السنوي حول أعمال الترهيب أو الانتقام الموجهة ضد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 24 سبتمبر 2025، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضيته في تقرير عام 2025 بشأن أعمال الترهيب أو الانتقام الموجهة ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

لا يزال رياحي قيد الحبس الاحتياطي في سجن كوليا، في انتظار محاكمته.

في 15 أبريل 2026، قدمت منظمة منا لحقوق الإنسان قضية رياحي، للمرة الثالثة، إلى الأمين العام.