أحمد منصري هو ناشط جزائري في مجال حقوق الإنسان ورئيس فرع تيارت التابع للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن معتقلي الرأي التي تم حلها.

في 17 سبتمبر 2023، التقى منصري بالمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمنت فول، الذي كان يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وفي اليوم نفسه، نشر منصري على فيسبوك صورة له مع المقرر الخاص. ثم في 20 سبتمبر 2023، نشر منشوراً آخر حول اللقاء، مشيراً إلى أنهما ناقشا حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتقلص الفضاء المدني في الجزائر، والسيطرة المتزايدة للسلطات على الفاعلين المستقلين.

في 8 أكتوبر 2023، تم اعتقال منصري واقتياده للاستجواب إلى دائرة قصر الشلالة. وأثناء الاعتقال، استخدمت الشرطة القوة المفرطة، مما أدى إلى خلع كتف زوجته. ونُقل لاحقًا من مركز الشرطة إلى مركز الأمن الحضري للقصر الشلالة، حيث تم استجوابه بشأن لقائه مع المقرر الخاص للأمم المتحدة كليمنت فول، واتُهم بنشر معلومات حساسة.

وعقب اعتقاله، اقتحمت قوات الأمن منزله مرة أخرى واحتجزت الهواتف الخاصة به وبزوجته وابنه، بالإضافة إلى جهاز توجيه الإنترنت الخاص بهم، والشيكات المصرفية، ووثائق متنوعة، وكتبًا متعلقة بالنشاط الحقوقي والحريات.

في 10 أكتوبر 2023، أيدت محكمة الجزائر الحكم الصادر بحق منصري بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 100,000 دينار، وهو الحكم الذي أصدرتهمحكمة سيدي أمحمد في البداية مد في 3 نوفمبر 2022. وقد أُدين بتهمتي «التحريض على التجمع غير المسلح» و«نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام» بناءً على محتوى منشور سابق على فيسبوك.

وفي قضية مختلفة، في 11 أكتوبر 2023، مثل منصري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة ووجهت إليه تهم «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، و«نشر أخبار ومعلومات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لها عمداً، مما قد يهدد الأمن العام»، و«التحريض على تجمع غير مسلح». وفي اليوم نفسه، أمر قاضي التحقيق بحبسه احتياطياً.

في 30 أكتوبر 2023، أصدر خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان رسالة إلى السلطات الجزائرية، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن اعتقال منصري واحتجازه عقب لقائه مع كليمنت فول.

بين 26 نوفمبر و5 ديسمبر 2023، قامت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، بزيارة رسمية إلى الجزائر، زارت خلالها منصري في السجن.

خلال فترة احتجازه، تم استجواب منصري ثلاث مرات من قبل قاضي التحقيق في إطار الإجراءات القضائية. وفي 24 ديسمبر 2023، خلال الجلسة الثالثة، استجوبه القاضي بشأن التصريحات التي أدلى بها على قناة «المغاربية» التلفزيونية بخصوص زيارة المقرر الخاص كليمنت فول. كما استجوبه القاضي بشأن الزيارة التي قامت بها له المقررة الخاصة ماري لولور في السجن.

في 25 ديسمبر 2023، عقب انتهاء التحقيق القضائي، أُعيد تصنيف الوقائع المتعلقة بقضية منصري على أنها «التحريض على تجمع غير مسلح»، و«أفعال من شأنها المساس بسلامة الأراضي الوطنية»، و«نشر أخبار ومعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لها عمداً، مما قد يهدد الأمن العام». وأُسقطت تهمة «الإرهاب» التي تستند إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وبالتالي أُحيلت القضية إلى محكمة الجنح.

في 14 يناير 2024، أدانت محكمة قصر الشلالة منصري وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبعقوبة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أخرى. وأُفرج عنه في اليوم نفسه.

وطعن منصري في هذا الحكم. وخلال الجلسة، استجوبه القاضي مرة أخرى بشأن لقائه مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

في 15 أبريل 2024، قامت منظمة «منا لحقوق الإنسان بإحالة قضية منصري إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والإجراءات الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في يونيو 2024، غادر منصري الجزائر وطلب الحماية الدولية في الخارج من خلال تقديم طلب لجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في 22 سبتمبر 2024، اعتقلت الأجهزة الأمنية الجزائرية عدة أفراد من عائلة منصري في محاولة لتحديد مكانه. وقد تم احتجاز والديه وإخوته وأقاربه الآخرين واستجوابهم حول مكان وجوده قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق من نفس اليوم.

في 26 سبتمبر 2024، أثار الأمين العام للأمم المتحدة هذه القضية في تقرير عام 2024 بشأن الإجراءات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 25 أبريل 2025، قامت منظمة منا لحقوق الإنسان بإحالة قضية منصري إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والإجراءات الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 24 سبتمبر 2025، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2025  بشأن الإجراءات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2026، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان قضيته للمرة الثالثة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.