في عامي 2011 و 2012، شارك يوسف المناسف في مظاهرات احتجاجاً على معاملة الأقلية الشيعية في القطيف وجنازات الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الحكومية خلال الاحتجاجات.

في 6 أبريل 2017، اعتقلته القوات المسلحة بوحشية في القطيف. ومنذ ذلك الحين، تعرض لأعمال تعذيب شديدة، ووُضع في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة. وبسبب شدة الضرب وأعمال التعذيب نُقل إلى المستشفى مرة واحدة على الأقل.

في 6 سبتمبر 2019، وجهت النيابة العامة الاتهام إلى المناسف لأول مرة. وواجه عدة تهم تتعلق بمشاركته في مظاهرات ومسيرات وجنازات. تتعلق إحدى التهم على الأقل بأفعال ارتكبها عندما كان لا يزال في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من عمره، وهي حضور جنازات الضحايا.

في 16 أكتوبر 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام بحق المناسف. وقد أُدين بتهم تتعلق بأفعال يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا. وفي 2 نوفمبر 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم. والقضية معروضة الآن على المحكمة العليا. وقد تمنح المحكمة العليا إعادة محاكمة أو تؤيد حكم الإعدام بقرار نهائي، ما يعني أنه سيكون معرضاً لخطر الإعدام الوشيك. وهو معتقل حالياً في سجن الدمام.

في 14 يونيو 2023، تقدمت منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بطلب إستصدار رأي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتين بالاعتراف بتعسف احتجازه وحث السلطات السعودية على الإفراج عنه أو على الأقل تخفيف الحكم إلى حكم أقل قسوة.

في 15 نوفمبر 2024، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الرأي رقم 71/2024، وخلص فيه إلى أن المناسف قد حُرم من حريته تعسفاً «دون أساس قانوني سليم» وبانتهاك لحقوقه في محاكمة عادلة وعدم التمييز. علاوة على ذلك، وجد الفريق العامل أنه تم اعتقاله وتوجيه الاتهام إليه على أساس أفعال تندرج ضمن حقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات «المكفولة بموجب المادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». بالإضافة إلى ذلك، خلص الفريق العامل إلى أن السلطات السعودية انتهكت اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد المملكة العربية السعودية دولة طرفاً فيها، إذ يوجد خطر أن يكون قد «احتُجز وحُكم عليه بالإعدام بناءً على أفعال ارتُكبت قبل سن 18 عاماً».

في 7 سبتمبر 2026، أُبلغت عائلته بأن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام بحقه؛ وبناءً عليه أُحيلت قضيته للتنفيذ، الذي يمكن أن يتم في أي وقت الآن.