سلمان الخالدي ناشط كويتي كان يعيش ويدرس في قطر. في 25 مارس 2021 ، نشر الخالدي عدة تغريدات على التويتر كانت بالغة الأهمية عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أثناء سفره من قطر إلى الكويت براً، تم إيقاف الخالدي على الحدود السعودية في 25 ديسمبر 2021 وقيل له إنه مُنع من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 25 عاماً. بعد أشهر، في 7 أبريل 2022 ، تم إبلاغ الخالدي عبر رسالة نصية بأن السفير السعودي في الكويت قد وجه اتهامات ضده، بموجب المادة 4 من فصل قانون أمن الدولة في قانون الجزاء الكويتي. كما استدعته الرسالة النصية للاستجواب في أمن الدولة الكويتي في نفس الشهر. لكن الخالدي لم يتمكن من حضور التحقيقات بسبب دراسته وخوفاً من الانتقام.

تمت إحالة قضية الخالدي إلى محكمة الجنايات الكلية في دائرة جنايات أمن الدولة بالكويت في 10 أبريل 2022 وبدأت محاكمته في 23 مايو 2022. وعندما تم إخطاره بجلسة المحكمة الأولى، اختار الخالدي عدم العودة إلى الكويت و وبدلاً من ذلك سافر إلى المملكة المتحدة في 21 مايو 2022 ، حيث تقدم بطلب لجوء.

وحوكم الخالدي غيابياً، وفي 6 يونيو 2022 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة لارتكابه "عملا عدائيا" ضد السعودية.

ويشكل مثل هذا الحكم خرقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الكويت في عام 1996. كما أن إدانة الخالدي تدل على تزايد عدد المحاكمات التي يتعرض لها المواطنون الكويتيون الذين يبدون انتقادات علنية للسلطات السعودية.

في 28 يونيو 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان شكوى إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، داعين إياها إلى حث السلطات الكويتية على إسقاط الحكم الصادر بحق الخالدي وإنهاء المضايقات ضد الأفراد المنخرطين في أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير.

في 18 يناير 2023 ، صدر عفو رسمي عن الخالدي من قبل دولة الكويت.

في 15 مايو 2022 ، وعلى الرغم من هذا العفو ، أعيد الحكم على الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر "شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد" على وسائل التواصل الاجتماعي مع رابطة اللاجئين الكويتية. من الواضح أن مثل هذا القرار يتجاهل مبادئ اليقين القانوني والأمر المقضي به.