في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 فرداً من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للإتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في القيام بحملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.

خليفة النعيمي مذيع في قناة الظفرة سابق. وكان قد اعتقل في 16 يوليو 2012 كجزء من "الإمارات 94" لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.

وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، عُرفت باسم "الإمارات 94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

في 27 يناير 2013 ، اتُهم المدعى عليهم الـ 94 بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات في البلاد.

في 2 يوليو 2013 ، أدانت السلطات الإماراتية 61 متهماً من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على النعيمي بالسجن 10 سنوات.

في عام 2014 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة "الإمارات 94" كان تعسفياً.

أكمل النعيمي عقوبته في يوليو 2022 ، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.

في ضوء استمرار احتجازه ، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لأجل حث السلطات الإماراتية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

في 7 سبتمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات القضية إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتين إياهم بإصدار رأي ثانٍ بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. ذكرنا في طلبنا للرأي أن السلطات الإماراتية أبقت على النعيمي معتقلاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس قوانين، وهي قانون مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجازه في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيراً، قلنا أنه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، فإن وضعه تحت نظام المناصحة يرتبط ارتباطاً مباشراً بممارسة حقوقه وحرياته.

في 30 مارس 2023 ، تبنى الفريق رأياً بشأن 12 سجيناً في قضية الإمارات 94 ، بمن فيهم النعيمي، المحتجزين في ظل نظام المناصحة. واعتبر بأن احتجازهم تعسفي، لأن الأشخاص الـ 12 احتُجزوا "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية، أو غيرها  من الآراء، في السعي إلى محاسبة السلطات".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رأي الفريق العامل أن احتجازهم غير مبرر بأساس قانوني سليم لأن قانون مكافحة الإرهاب "يخلق مخاطر كبيرة للتطبيق الفضفاض وبالتالي لا يتوافق مع المادة 11 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

لذلك، أوصى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة "بالإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى".

وفي 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، شارك فيها 87 متهماً. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة إلى النعيمي والمتهمين معه، وتجري إعادة محاكمة النعيمي وآخرين بتهم جديدة تتعلق بالإرهاب.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، وشارك فيها ثلاثة أعضاء من إدارة الضمان الاجتماعي كشهود للنيابة العامة .

في 19 ديسمبر 2023، طلب مركز المناصرة للمعتقلين في الإمارات ومنظمة منّا لحقوق الإنسان التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وعقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سراً، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

في 6 يناير 2024، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية علنًا أن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهمًا، من بينهم النعيمي، إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية بأبو ظبي (أمن الدولة) في القضية رقم 87 لعام 2023، بدعوى إنشاء وإدارة منظمة سرية تعرف باسم “لجنة العدل والكرامة.”

واستمرت الإجراءات في سرية تامة، دون أي تدقيق عام ذي معنى، وتكررت المخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. في 11 يناير 2024، ورد أن الجلسة الرابعة عُقدت دون تغطية إعلامية، وسط مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي أبلغ عنها مركز المناصرة للمعتقلين في الإمارات .

في 10 مايو 2024، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة حددت يوم 10 يوليو 2024 موعدًا لإصدار حكمها، بعد جلسة استماع تم فيها الاستماع إلى مذكرات ومرافعات الدفاع.

وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي حكمها وحكمت على عشرات المتهمين بالسجن لفترات طويلة. وفقًا لـوكالة الأنباء الإماراتية، أدانت المحكمة 53 متهمًا، وحكمت على 43 بالسجن مدى الحياة، وفرضت أحكامًا إضافية بالسجن وغرامات باهظة فيما يتعلق بادعاءات من بينها إنشاء “لجنة العدالة والكرامة” وأنشطة التمويل ذات الصلة. وحكم على النعيمي بالسجن المؤبد.

وفي 4 مارس 2025، رفضت غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الاستئناف الذي قدمه 53 متهماً، وبذلك أيدت الأحكام الـ43 بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاماً، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات.

وفي 26 يونيو 2025، ألغت الغرفة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق الصادر في 10 يوليو 2024 وزادت عدد أحكام السجن المؤبد إلى 67. وبناء على ذلك، نص الحكم النهائي على 67 حكما بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاما، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات، وتبرئة واحدة، وإدانة ست مؤسسات بمصادرة أصولها.

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن مخاوف جدية بشأن قضية الإمارات 84، بما في ذلك دعوات السلطات الإماراتية للامتناع عن محاكمة المتهمين على أساس عدم توافقهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي أعقاب فرض أحكام السجن المؤبد، أعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء شدة الأحكام الصادرة. ومنذ ذلك الحين، أثير المزيد من القلق بشأن الاحتجاز التعسفي المطول وسوء المعاملة المزعومة للأفراد المتورطين في القضية.