في عامي 2011 و2012، شارك حسن الفرج في مظاهرات احتجاجاً على معاملة الأقلية الشيعية في القطيف وفي تشييع جنازات الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الحكومية خلال الاحتجاجات.

في 29 يونيو 2017، اعتقلته القوات المسلحة بوحشية في القطيف. ومنذ ذلك الحين، تعرض لأعمال تعذيب شديدة، ووُضع في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة.

في أكتوبر 2020، بدأت محاكمة الفرج أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ثلاث سنوات من الاعتقال. وواجه عدة تهم تتعلق بمشاركته في مظاهرات ومسيرات وجنازات. تتعلق إحدى التهم على الأقل بأفعال ارتكبها عندما كان قاصراً، وهي حضور جنازات الضحايا.

في 3 أكتوبر 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام على الفرج. في 4 نوفمبر 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم. وكانت القضية معروضة أمام المحكمة العليا، حيث كان بإمكانها إما أن تصدر قراراً بإعادة المحاكمة أو تؤيد حكم الإعدام بقرار نهائي، مما كان يعني أنه معرّض لخطر الإعدام الوشيك. وكان محتجزاً حينها في سجن الدمام.

في 14 يونيو 2023، تقدمت منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بطلب إستصدار رأي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتين بالاعتراف بتعسف احتجازه وحث السلطات السعودية على الإفراج عنه أو على الأقل تخفيف الحكم إلى حكم أقل قسوة.

في 15 نوفمبر 2024، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الرأي رقم 71/2024، الذي قرر فيه أن الفرج قد حُرم تعسفاً من حريته ”دون أساس قانوني سليم“ وبما ينتهك حقوقه في محاكمة عادلة وفي عدم التمييز. علاوة على ذلك، خلص الفريق العامل إلى أنه اعتُقل واتُهم على أساس أفعال تندرج ضمن حقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ”المكفولة بموجب المادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“. بالإضافة إلى ذلك، قرر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة أن السلطات السعودية انتهكت اتفاقية حقوق الطفل، التي تُعد المملكة العربية السعودية دولة طرفاً فيها، نظراً لوجود خطر أنه ”احتُجز وحُكم عليه بالإعدام استناداً إلى أفعال ارتُكبت قبل بلوغه سن الثامنة عشرة.“

في 17 أكتوبر 2026، أُعدم دون سابق إنذار.