حسن محمد آل ربيع مواطن سعودي ينتمي إلى الأقلية الشيعية في البلاد. واجهت عائلته تاريخاً طويلاً من الاضطهاد في المملكة العربية السعودية حيث تم إعدام العديد من أقاربه أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

حُكم على ابن عمه علي حسن آل ربيع بالإعدام في يوليو 2019 قبل أن تنقض المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم إلى السجن 25 عاماً في 16 نوفمبر 2021. وحُكم على شقيق آل ربيع علي محمد بالإعدام في 5 نوفمبر 2022، بزعم أنه ساعد شقيقه منير آل ربيع على الهروب من السعودية. كان منير آل ربيع مطلوباً من قبل السلطات السعودية لمشاركته في الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة العوامية شرق السعودية في عام 2011. تم إعدام اثنين من أبناء عم آل ربيع وهما حسين وأحمد ، وذلك في 12 مارس 2022.

في ذلك اليوم، تم إعدام 81 شخصاً بتهم تتعلق بالإرهاب. من بينهم 41 شخصاً ينتمون إلى الأقلية الشيعية وشاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011-2012. بناءً على المعلومات التي تم إرسالها إلى العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، تمت إدانة جميع الرجال البالغ عددهم 81 وحكم عليهم وتم إعدامهم في سرية تامة؛ ولم يتم إبلاغ أقاربهم ولم يتلقوا أي تحذير مسبق بشأن عمليات الإعدام الوشيكة ولا بظروف الإعدامات.

خوفا من تعرضه للاضطهاد، غادر آل ربيع المملكة العربية السعودية في أوائل عام 2022. بعد السفر في أنحاء مختلفة من العالم، وصل إلى المغرب في 22 يونيو 2022. في 14 يناير 2023 وبعد إقامته لمدة خمسة أشهر في المغرب، اعتقل آل ربيع في مطار مراكش أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى تركيا. تم الاعتقال بناء على مذكرة توقيف مؤقتة نشرها مجلس وزراء الداخلية العرب في 22 نوفمبر 2022.

تشير الوثيقة إلى مذكرة توقيف صادرة عن مكتب النائب العام السعودي في 19 أكتوبر 2022، تنص على أن آل ربيع مشتبه به "بالتعاون مع الإرهابيين من خلال جعلهم يوافقون ويتعاونون معه لإخراجه خارج المملكة العربية السعودية بشكل غير نظامي". تندرج هذه الأفعال، بحسب مذكرة التوقيف، ضمن المادة 38 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2017 ، الذي يعاقب عليه بالسجن ما بين 10 إلى 20 سنة.

في 14 يناير 2023 ، مثل آل ربيع أمام المدعي العام للمحكمة الابتدائية في مراكش. على الرغم من أن آل ربيع ذكر أنه رفض تسليمه، أمر المدعي العام بإعادته إلى الحبس الاحتياطي في سجن تيفلت 2.

في ضوء التسليم غير المشروع لمواطن سعودي آخر وهو أسامة الحسني في 13 مارس 2021 ، ومخاطر التعذيب المبررة التي قد يواجهها آل ربيع في حال تسليمه إلى بلده الأصلي، طلبت منّا لحقوق الإنسان التدخل العاجل للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، مشيرةً إلى انتهاك محتمل لمبدأ عدم الإعادة القسرية من قبل المغرب.

في 1 فبراير 2023 ، مثل آل ربيع أمام محكمة النقض بالرباط التي نظرت في قضيته. في نفس اليوم، حكمت المحكمة لصالح تسليمه. ورفضت محكمة النقض طلب الإفراج عن آل ربيع وأصدرت رأيا بالموافقة على تسليمه إلى السعودية.

في 6 فبراير 2023، لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تطلب من المغرب اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليم آل ربيع في انتظار النظر في قضيته أمام هذه اللجنة. وفي اليوم نفسه ، سلم المغرب فعليًا آل ربيع إلى المملكة العربية السعودية.

في 7 فبراير 2023، أعرب خمسة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، عن قلقهم بشأن قرار المغرب تسليم آل ربيع إلى السعودية. وأبرزوا على وجه الخصوص أنه من خلال القيام بذلك، هناك خطر تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، فضلاً عن مواجهة محاكمة غير عادلة أو حتى الحكم عليه بالإعدام.