أمينة العبدولي ، اعتقلت من منزلها في 19 نوفمبر 2015 ، دون إذن ، على أيدي ضباط من أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية. ثم اختفت بعد ذلك واقتيدت إلى مركز اعتقال سري حيث تعرضت لأعمال تعذيب شديدة ، بما في ذلك تجريدها من ملابسها وضربها وتقييدها عند قدميها ومعصوبة العينين وحرمانها من النوم. كما أُلقي القبض على أفراد الأسرة الآخرين ، وهم أختها موزة العبدولي وشقيقها مصعب العبدولي. في 29 نوفمبر 2015 ، أُلقي القبض على شقيقها وليد العبدولي لأنه تحدث علناً ضد احتجاز أشقائه.

قضت العبدولي في البداية سبعة أشهر ونصف الشهر في مرفق اعتقال سري. خلال هذه الفترة ، تم وضعها في الحبس الانفرادي في غرفة ضيقة بدون نوافذ. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالها ، كانت العبدولي بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضت للضرب والإهانات والتهديدات ضد أسرتها أثناء استجوابها. في 9 فبراير 2016 ، تحت التهديد بمزيد من الضرب ، أجبرت العبدولي على التوقيع على اعتراف مكتوب ، على الرغم من حرمانها من فرصة قراءته. ولم يُسمح لها في أي وقت بالإستحصال على إستشارة قانونية.

بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال ، بدأت تفقد الرؤية في عينيها اليسرى بسبب الضرب المتكرر. وخلال الفترة التي احتجزت فيها سراً ، قامت العبدولي بعدة إضرابات عن الطعام احتجاجاً على معاملتها. في 30 يونيو 2016 تم نقلها إلى سجن الوثبة.

في 27 يونيو 2016 ، بدأت محاكمة العبدولي أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا ، حيث تم قبول اعترافاتها القسرية كدليل. ثم أُبلغت العبدولي بالتهم الموجهة إليها والتي تضمنت "التحريض على الكراهية ضد الدولة والإخلال بالنظام العام، تقويض سمعة مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة تعرض للخطر علاقات الدولة مع حلفائها "، على أساس قانون الجرائم الإلكترونية. تتعلق هذه الاتهامات بالتعليقات التي زعمت أنها أدلت بها على تويتر حول وفاة والدها ، الذي توفي في سوريا عام 2013. وفي 31 أكتوبر 2016، حُكم على العبدولي بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم دون حق الاستئناف.

منذ نقلها إلى سجن الوثبة ، تعرضت العبدولي لظروف سيئة ، ولسوء المعاملة من قبل نزلاء آخرين. فشلت سلطات السجن في التحقيق في هذه الحوادث وضمان سلامتها ورفاهها.

أرسلت العبدولي سلسلة من التسجيلات الصوتية والرسائل في محاولة لزيادة الوعي بمعاناتها. وتشمل هذه التسجيلات الصوتية المنشورة في 9 مايو 2018 و 23 مايو 2018 و 21 يونيو 2018. في 12 فبراير 2019 ، أرسل العديد من المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً برقم 2/2019 إلى السلطات الإماراتية.

وتعرضت العبدولي لعمليات انتقامية لمحاولتها زيادة الوعي العام بقضيتها. إلى جانب مريم البلوشي [ملف تعريف لينك] ، في 30 يوليو 2019 ، عُرضت على النيابة العامة لأمن الدولة ووجهت إليها ثلاث تهم جديدة ، وهي "تسريب معلومات خاطئة" ، "تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي "و" التسبب في مشاكل بين الدول ". ولم تحصل أي من المرأتين على استشارة قانونية فيما يتعلق بهذه التهم ولم تبدأ المحاكمة بعد.

في 19 سبتمبر 2019، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2019 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في بداية فبراير 2020 ، بدأ وضع كلاً من العبدولي والبلوشي في الحبس الانفرادي كل يوم أحد ، ويوم الاثنين والخميس ، انتقاما من رفض تزويد السلطات باعترافات مسجلة تجرم نفسيهما. في 23 فبراير 2020 ، على الرغم من صحتهما السيئة ، بدأت كلاً منهما إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الحبس الانفرادي والتعرض للمعاملة المهينة والمهينة. في 12 مارس 2020 ، انتهى الحبس الانفرادي للعبدولي ، بعد أربعة أيام من محاولة البلوشي الانتحار.

على الرغم من الأدلة الواضحة على أن صحة العبدلي قد تدهورت بشدة خلال فترة سجنها ، تواصل سلطات السجن منعها من الحصول على رعاية طبية كافية ، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتها البدنية والعقلية. في تسجيل نشر يوم 5 أبريل 2020 ، قالت العبدولي إنها لم تتلق أي رعاية طبية منذ حبسها الانفرادي ، على الرغم من معاناة شديدة بعد إضرابها عن الطعام.

في 1 مايو 2020، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 30 سبتمبر 2020، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 18 يناير 2021 ، بعد أن قدمت منّا لحقوق الإنسان طلبًا لإبداء الرأي ، اعتمد الفريق العامل في الاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2020. وفي ذلك ، ذكر الفريق ، من بين أمور أخرى ، أن احتجاز العبدولي يفتقر إلى أي أساس قانوني لأنه لم يُمنح الحق في الطعن في قانونية كل من إحتجازها الأولي وإحتجازها المستمر. وعلاوة على ذلك ، أكد الفريق العامل أن الاحتجاز السري ، الذي يجعل الضحية خارج حماية القانون ، هو في حد ذاته تعسفي. كما أثبت الفريق العامل أن الأحكام الغامضة والوافية للغاية ، التي حكم بموجبها على العبدولي ، "جعلت من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الاعتقال الأصلي والاحتجاز والإدانة [...] فضلاً عن استمرار الاحتجاز. " كما شددت على أن إرسال العبدولي للتسجيلات (الصوتية) إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير ، وبالتالي وصف التهم الجديدة بأنها "انتقام واضح لطلب مساعدة المجتمع الدولي".

أخيرًا وليس آخرًا ، أعرب الفريق العامل عن أسفه لأن قضية العبدولي هي واحدة من بين العديد من القضايا المماثلة التي عُرضت عليه بشأن الاحتجاز التعسفي في الإمارات العربية المتحدة وأن هذه الحالات تتبع نمطًا مألوفًا ، بما في ذلك "استخدام الاحتجاز السري ؛ استخدام الاعترافات القسرية ؛ المحاكمة بموجب جرائم إرهابية غامضة الصياغة بسبب الممارسة السلمية لحقوق الإنسان "، وأنها تشير إلى مشكلة منهجية تتعلق بالاعتقال التعسفي.

في 28 أبريل 2021 ، حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة "نشر معلومات تخل بالنظام العام" (القضية رقم 61/2021).

في 15 أبريل 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 28 أبريل 2021 ، حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة "نشر معلومات تخل بالنظام العام" (القضية رقم 61/2021).

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية العبدولي في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب مصدر مباشر ، فقد نُقلت من سجن الوثبة صيف 2020 إلى جانب مريم البلوشي ، لكن مكانهما الحالي غير معروف.