محمدين محام مصري وناشط حقوقي وعضو في مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومدافع معروف عن حقوق العمال.

في 12 مايو 2019 ، استُدعي محمدين إلى مركز شرطة الصف في الجيزة بشأن التدابير الاحترازية الصادرة ضده في القضية رقم 718 لعام 2018، وهي القضية التي اتهم فيها في 19 مايو 2018 بـ "مساعدة منظمة إرهابية على تحقيق أهدافها "و" الدعوة إلى مظاهرات غير قانونية ". أدانت العديد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ملاحقته في هذه القضية في رسالة ادعاء مشتركة و بيان  سلطت فيه الضوء على "استهداف السلطات المصرية المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان".

اختفى محمدين بعد حضوره لمركز شرطة الصف في 12 مايو 2019. في 13 مايو، نفى ضباط الشرطة في مركز شرطة الصف في البداية احتجازه ، ثم اعترفوا لاحقًا بوجوده في المركز لكنهم منعوا أسرته ومحاميه من حقهم في زيارته أو الاتصال به.

في 14 مايو 2019 ، قدم ضباط الشرطة في مركز شرطة الصف تقريرًا إلى النيابة العامة بشأن عدم التزام محمدين بالتدابير الاحترازية في القضية رقم 718 لعام 2018. وضع محمدي في الحجز في مركز الشرطة و لم يُمنح لا هو ولا محاميه الحق في قراءة التقرير أو الطعن فيه. وبعد أن أعادت النيابة العامة التقرير إلى مركز شرطة الصف دون اتخاذ أي قرار بشأن القضية ، قدم ضباط الشرطة التقرير إلى النيابة العامة للمرة الثانية في 15 مايو.

في 16 مايو، رآه العديد من زملاء بالصدفة أثناء إحضاره إلى نيابة أمن الدولة. اكتشفوا أن محمدين كان يحاكم في قضية أخرى - رقم 741 لعام 2019 - بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية". استجوبه المدعي العام حول "نيته المشبوهة" في قيامه بالدعوة إلى الاحتجاج أو التظاهر خلال كأس إفريقيا للأمم المقبل، وهي اتهامات نفاها محمدين. أمر المدعي العام باحتجازه قبل المحاكمة لمدة 15 يومًا، والذي تم تجديده في وقت لاحق عدة مرات. ثم نُقل محمدين إلى معسكر قوات الأمن المركزي على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية ، حيث يُحتجز حاليًا.

في 29 مايو 2019 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

في 19 يوليو 2019 ، أرسل العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة ادعاء مشتركة رقم 7/2019 إلى السلطات المصرية ، معربين عن قلقهم فيما يتعلق بمقاضاة محمدين والخلط بين الاحتجاجات العامة السلمية والإنتقاد مع الإرهاب.

في 27 نوفمبر 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج المشروط عن محمدين. ومع ذلك ، في 28 نوفمبر 2019 ، نجح الادعاء العام في الطعن في قرار المحكمة.

أرسل خبراء أمميون في 2 يونيو 2020 ادعاءً مشتركًا آخر إلى السلطات المصرية (برقم 7/2020).

في 8 مارس 2021 ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه تحت التدابير الإحترازية في القضية رقم 741 لسنة 2019. ومع ذلك ، لم يُفرج عنه مطلقًا ، بل أضافته نيابة أمن الدولة العليا إلى قضية جديدة في 10 مارس 2021 (القضية رقم 1956 لعام 2019) ، بناءً على تهمة "الانضمام إلى منظمة إرهابية" - نفس التهمة الموجهة إليه في القضية رقم 741 لعام 2019.

في 2 ديسمبر 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضية محمدين إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، وطلبت منهم إصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. سلطت منّا لحقوق الإنسان الضوء على حقيقة أن محمدين تعرض لممارسة "التدوير" ، التي تستخدمها السلطات المصرية للالتفاف على فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة القصوى وإطالة الاحتجاز بحكم الأمر الواقع إلى أجل غير مسمى.

في 15 سبتمبر 2022 ، أمرت السلطات المصرية بالإفراج عن مجموعة من 46 فرداً كانوا محتجزين على ذمة المحاكمة، بمن فيهم محمدين.