سليمان الريسوني صحفي معروف بمقالاته الافتتاحية التي تنتقد السلطات. في عام 2018 ، أصبح رئيس تحرير الصحيفة اليومية المستقلة الصادرة باللغة العربية أخبار اليوم. تعرضت الصحيفة في السنوات الأخيرة لهجمات عديدة من قبل السلطات. حكم في الاستئناف على رئيس التحرير السابق للصحيفة ، توفيق بوعشرين ، بالسجن لمدة 15 عامًا في محكمة استئناف الدار البيضاء في 2019. حُكم على ابنة شقيق سليمان الريسوني ، هاجر الريسوني ، وهي أيضًا صحفية في الصحيفة ، بالسجن لمدة عام واحد عن تهمة "الإجهاض غير القانوني" و "الفجور" في 30 سبتمبر 2019.

في عام 2020 ، انتقد الريسوني البروز المتزايد لرئيس المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، عبد اللطيف حموشي ، ودوره في انتشار "الإعلام التشهيري" ، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقع المشهورة مرتبطة بالأجهزة الأمنية. في 20 مايو 2020 ، نشر الريسوني افتتاحية ألقت باللوم على السلطات في مقاضاة آلاف الأشخاص لخرقهم قانون الطوارئ الصحية المتعلق بجائحة  كوفيد-19.

في 14 مايو 2020 ، زعم أحد مستخدمي الإنترنت ، وهو عضو في مجتمع الميم (المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية)، على الفايسبوك أنه كان ضحية لاعتداء جنسي في سبتمبر 2018. على الرغم من أن الضحية المزعوم لم يذكر اسم المعتدي ، فإن سليمان الريسوني ضمنيًا كان المعني في المنشور. يُزعم أن الإعتداء وقع في 15 سبتمبر 2018 ، بينما كانت زوجة الريسوني تقدم تقريرًا عن مجتمع الميم في المغرب. بعد هذا المنشور ، دعت وسائل الإعلام المقربة من السلطات ، مثل قناة شوف تيفي أو برلمان ، إلى اعتقال الريسوني.

في 22 مايو 2020 ، اعتقل الريسوني من قبل نحو 15 شرطياً في ثياب مدنية خارج منزله بالدار البيضاء. وتم تنفيذ عملية الإعتقال في غياب مذكرة توقيف وبحضور طاقم شوف تيفي. من الواضح أن قناة شوف تيفي قد تم إشعارها مسبقًا لتصوير تدخل الشرطة. وتظهر اللقطات أن الأمر لم يكن تنفيذاً لاستدعاء خلافاً لما زعمته السلطات.

بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز لدى الشرطة ، لم يُسمح له خلالها بالتحدث مع محاميه ، مثل الريسوني في 25 مايو 2020 أمام النائب العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وفتح الأخير تحقيقاً أولياً في مزاعم عن أفعال "هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز" على أساس المادتين 436 و 485 من قانون العقوبات. وقد مثل في اليوم نفسه أمام قاضي التحقيق الذي أمر باحتجازه. في البداية أسقط القاضي تهمة "الحجز" بموجب المادة 436. لكن هذا القرار تم نقضه في يناير 2021 بعد طلب المدعي العام إعادة توصيف الوقائع المزعومة.

خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من اعتقاله ، حُرم الريسوني من حقه في الاستعانة بمحام. وبررت السلطات هذا التأخير بوضع الريسوني في الحجر الصحي لمدة 15 يومًا بعد إيداعه بموجب أمر احتجاز في سجن عين السبع كجزء من إجراءات احتواء وباء كوفيد -19.

وفقًا للمبادئ التوجيهية المؤقتة بشأن كوفيد-19 والأشخاص المحرومين من حريتهم الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "يجب الحفاظ على القدرة على مقابلة محام و يجب أن تضمن سلطات السجن أن المحامين قادرون على التحدث مع عملاء في ثقة. "

بدأت محاكمة الريسوني في 9 فبراير 2021 أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة استئناف الدار البيضاء ، لكنها تأجلت عدة مرات. ولم يتمكن محامو الدفاع من الاطلاع على لائحة الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق إلا في بداية عام 2021.

في 8 أبريل 2021 ، قرر الريسوني الإضراب عن الطعام للاعتراض على استمرار احتجازه رهن التحقيق. وبحسب منظمة العفو الدولية ، في اليوم الذي بدأ فيه الريسوني إضرابه عن الطعام ، فتش حراس السجن زنزانته وصادروا متعلقاته انتقاماً منه. كما تم نقله إلى زنزانة أخرى بالقرب من مطبخ السجن.

في 22 أبريل ، سُمح للريسوني أخيرًا بالاطلاع على ملفه الجنائي تحت إشراف إدارة السجن بناءً على طلب محاميه. إلا أنه واجه صعوبة كبيرة في دراسة الملف بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام.

ظل الريسوني رهن الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة المحددة في المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بشهرين قابلة للتجديد خمس مرات. علاوة على ذلك ، ينبغي التذكير بأنه في القانون الدولي كما في القانون المغربي ، يجب أن يكون الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائياً. ولم يثبت قط أن الإفراج عن الريسوني في الحبس الاحتياطي كان سيترتب عليه خطر كبير للهروب ، أو الإضرار بصاحب الشكوى ، أو التأثير على الأدلة أو سير التحقيق. علاوة على ذلك ، أشار الريسوني علانية إلى استعداده للمشاركة في المحاكمة والرد على التهم الموجهة إليه في محاكمة عادلة.

في 9 يوليو 2021 ، حُكم على الريسوني في نهاية محاكمة شابتها مخالفات بالسجن لمدة خمس سنوات و 100.000 درهم ، كما أوضحت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في بيان صحفي. وشهدت المحاكمة انتهاكات عديدة لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بين الادعاء والدفاع. على وجه الخصوص ، قال الضحية المزعوم إن عاملة تنظيف تم حبسها في المطبخ حتى لا تتمكن من رؤية أو سماع ما سيحدث. ومع ذلك ، لم تظهر عاملة تنظيف أبدًا في المحكمة للإدلاء بشهادتها على الرغم من إصرار الدفاع.

تعقد العمل القانوني الذي قام به الدفاع بسبب الجلسات المتزامنة التي عُقدت في محاكمة عمر الراضي ، وهو صحفي مستقل آخر يُحاكم بتهمتي "الاعتداء على أمن الدولة" و "الاغتصاب" ، ويمثل كلا الصحفيين نفس المحامين.

خلال الأيام الأخيرة للمحاكمة ، انسحب المحامون من الجلسات بعد أن رفض القاضي ضمان وجود وسائل حضور الريسوني إلى المحاكمة. ونتيجة لذلك ، لم يتمكن الدفاع من استجواب الضحية المزعوم ، التي تم الاستماع إليها فقط خلال الجلسات الأخيرة. وأخيراً صدر الحكم بغياب المتهم ومحاميه.

تتناقض هذه الإدانة مع ممارسة المغرب للمعاقبة على أعمال العنف الجنسي ، لا سيما تلك التي تستهدف أفراد مجتمع الميم. وفقًا لبحث أجرته دائرة الهجرة الدنماركية ، من الصعب على شخص من مجتمع الميم الذي يخشى على سلامته أو سلامتها طلب الحماية والحصول عليها من قبل السلطات في مركز الشرطة المحلي. بالإضافة إلى ذلك ، يميل الأشخاص من مجتمع الميم إلى الابتعاد عن النظام القانوني لأنه حتى كضحية جريمة جنائية لا يزال من الممكن توجيه تهم إليهم بموجب المادة 489 من قانون العقوبات ، التي تعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. إن فتح تحقيق في الريسوني عندما لا يكون الضحية المزعوم قد تقدم بشكوى أمر نادر الحدوث ، إن لم يكن فريدًا ، في المغرب ويدعو للتشكيك في حسن نية السلطات.

كما أوضحت منظمة العفو الدولية ، "من الضروري التحقيق في جميع مزاعم الاعتداء الجنسي بشكل مناسب وتقديم مرتكبي هذه الاعتداءات إلى العدالة. ومع ذلك ، بغض النظر عن مدى خطورة التهم الموجهة إلى سليمان ، يجب على السلطات ضمان معاملته بشكل عادل ومنحه جلسة استماع عادلة لإطلاق سراحه بكفالة. »

انتقدت أصوات عديدة في السنوات الأخيرة استخدام الاتهامات الباطلة بالاعتداء الجنسي و "الفضيلة" للانتقام من الصحفيين الذين ينتقدون السلطات. يشترك توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وهاجر الريسوني في أنهم تعرضوا للاعتقال أو المحاكمة أو الإدانة بتهم جنسية أو أخلاقية.

في 6 يوليو 2021 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، طالبت فيهما مجموعة العمل بإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجاز الريسوني.

في 6 أبريل 2022 ، أصدر الفريق العامل الرأي رقم 31/2022 يعترف بالطبيعة التعسفية لاحتجاز الريسوني ويطالب بالإفراج الفوري عنه. على وجه الخصوص، وجد خبراء الأمم المتحدة أن السلطات لم تضع الأساس القانوني لاحتجازه، وأن إحتجازه يتعلق بعمله كصحفي وممارسة حقه في حرية التعبير. كما خلص خبراء الأمم المتحدة إلى أن انتهاكات حقه في محاكمة عادلة كانت من الخطورة بحيث جعلت اعتقاله تعسفياً.