كان قدور شويشة نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، التي تم حلها عام 2022، وهو المنسق الوطني لنقابة معلمي التعليم العالي المتضامنين. وقد تم اعتقاله هو وزوجته جميلة لوكيل عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وعلى وجه الخصوص، حُكم على قدور شويشة بالسجن لمدة عام في 10 ديسمبر 2019، بتهمة نشر معلومات تضر بالنظام العام، مع أمر بالإيداع في إجراء مثول فوري، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية المنظمة في 12 ديسمبر 2019.

تم منحه إفراجاً مؤقتاً في 7 يناير 2020، قبل أن تتم تبرئته في الاستئناف في 3 مارس 2020.

في 28 أبريل 2021، ألقي القبض على قدور شويشة وزوجته دون أمر قضائي أثناء مغادرتهما محكمة الاستئناف في وهران بعد حضورهما جلسة استماع في محاكمتهما المشتركة بتهمة التجمع غير المرخص وتعطيل اجتماع مرشح رئاسي. وتم نقلهما إلى مركز للشرطة. للاستجواب.

في 29 أبريل 2021، اتهم الوكيل العام في وهران جميلة لوكيل وقدور شويشة وسعيد بودور بالتآمر على أمن الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني؛ الدعاية التي من المحتمل أن تضر بالمصلحة الوطنية، ذات الأصل أو الإلهام الأجنبي؛ والانتماء إلى منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط في الخارج أو في الجزائر، استنادا إلى المواد 77 و 78 و 87 مكرر و 87 مكرر  3 و 87 مكرر 6 و 96 من قانون العقوبات. وتم إطلاق سراحهم بعد ذلك بكفالة في نفس اليوم. كما تمت محاكمة عشرات النشطاء والمتظاهرين السلميين الآخرين الذين اعتقلوا بين 23 و27 أبريل 2021 في هذه القضية.

وفي سبتمبر 2021، أحيلت قضيتهم إلى وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

مثل قدور شويشة أمام قاضي التحقيق الجديد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في 7 سبتمبر 2022. وفي اليوم نفسه، أسقطت الدائرة الاتهامية تهمة المساس بأمن الدولة، مع الإبقاء على التهم الأخرى.

في أغسطس 2022، مُنع قدور شويشة من الصعود على متن طائرته لمرافقة جميلة لوكيل، التي كان من المقرر أن تسافر إلى جنيف للمشاركة شخصياً في جلسة الإحاطة التمهيدية التي نظمتها منظمة UPR-Info غير الحكومية حول الجزائر، التي كان من المقرر عقدها في 31 أغسطس 2022. عُقد هذا الاجتماع استعدادًا للدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل. رفضت جميلة لوكيل الخروج بمفردها، مفضلة عدم ترك زوجها في قبضة الأجهزة الأمنية.

وتظهر هذه الحادثة في تقرير الأمين العام 2023 بشأن أعمال الترهيب أو الانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهو مذكور أيضًا في رسالة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 فبراير 2023.

وكان من المقرر عقد محاكمة جميلة لوكيل وقدور شويشة وسعيد بدور والمتهمين الآخرين في 15 يونيو 2023، لكن تم تأجيلها عدة مرات. وفي 3 ديسمبر 2023، برأتهم محكمة الدار البيضاء.

في 15 يونيو 2023، أعرب العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن قلقهم العميق "إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن النظام القضائي وإجراءاته يبدو أنها تستخدم في هذه القضية كشكل من أشكال الترهيب والمضايقة ضد مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي، معترف به لعمله في مجال حقوق الإنسان في الجزائر."

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن استخدام بعض الأحكام الجنائية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ولا سيما المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم، الذي يشمل في فئة الأعمال الإرهابية مجموعة واسعة من الجرائم، يتعارض مع مبدأ اليقين القانوني، ويقوض الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، ويفرض عقوبات غير متناسبة على الأفعال التي لا ينبغي يتم التعامل معها من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب.